جدار الفصل العنصري

زائر

[size=21]جدار الفصل العنصري ... حقائق وأرقام

بالرغم من كل القرارات الدولية والشجب والاستنكار الدوليين، وآخرها الجمعية العامة للأمم المتحدة وتحويل الموضوع الى محكمة لاهاي . وشرط رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني للقاء رئيس مجلس الوزراء الاسرائيلي برغم كل ذلك تواصل اسرائيل تنفيذ الجدار العنصري دون أن تأخذ في الحسبان رأيا لأحد، وتتحدى سلطة محكمة لاهاي . ومهما اطلقت الدولة العبرية عليه من أسماء سواء أمني، أو مانع للارهاب وحدود وغيرها، لا يعدو جدار عنصري، والمخاطر الناجمة عنه في الجوانب الانسانية (التعليم والصحة)، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، إضافة الى السياسية بينة . ولو جرى ذلك في آية دولة غير اسرائيل لقامت الدنيا ولم تقعد على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة.
وهنا نود ان نضع بعض الارقام لهذا الجدار العنصري .
تبلغ مساحة فلسطين التاريخية اكثر من 27 الف كم2 وتشكل الضفة الغربية وقطاع غزة جزءا قليلا من هذه المساحة، أي حوالي 22% بما يعادل 6000كم2 .
وتشكل الضفة الغربية الجزء الاكبر من هذه المساحة، أي حوالي 5635 كم2 في حين تبلغ مساحة قطاع غزة 365كم2 وتعتبر محافظة الخليل اكبر المحافظات في الضفة الغربية حيث تبلغ مساحتها 1065 كم2، يضاف الى ذلك مساحة حصة فلسطين من البحر الميت والبالغة 200كم2 .
منذ بدء التسوية السياسية رسمياً، بدأ تداول الارقام بين الفلسطينيين عن نسبة المساحات التي تخضع للسلطة الفلسطينية، وذلك من خلال نبضات متعددة، حيث تم تسليم الفلسطينيين حوالي 42% من مساحة الاراضي الفلسطينية، مقسمة بين ما أطلق عليها مناطق (أ+ب)، والتي تشمل معظم المدن والقرى الفلسطينية أي مساحة البقعة العمرانية (المخططات الهيكلية)، والتي كانت في الواقع مقطعة الأوصال .
يشكل الخط الأخضر بالنسبة للأراضي الفلسطينية الحدود مع الأراضي التي احتلت في العام 1948، ويعد الجزء الفاصل مع الضفة الغربية، الجزء الأطول بحيث يتجاوز 312كم، كذلك طول نهر الاردن 120كم، إضافة الى حصة الفلسطينيين من البحر الميت وهي 200كم2 . والخط الفاصل في قطاع غزة ما يقارب (60)كم، وبهذا تكون الدولة الفلسطينية المقترحة عبارة عن جزئين منفصلين هما (الضفة الغربية وقطاع غزة) هو الطموح الفلسطيني ولكن إسرائيل ورغم ذلك تحاول تقطيع اوصال الضفة الغربية بعدة طرق، اكثرها تأثيرا يتمثل في الاستيطان الاسرائيلي، الذي يشكل العائق الاكبر امام تقدم المفاوضات وتشكل هذه المستعمرات اكثر من 250 مستعمرة اسرائيلية وتحتل اكثر من 2% من مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة، يضاف الى ذلك المخططات الاستيطانية التي تتجاوز
4% من مساحة الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وكذلك الطرق الالتفافية التي تزيد عن 80 طريقا وتربط هذه المستعمرات والتي تشكل مساحتها اكثر من 1% من المساحة الاجمالية إضافة الى الحواجز العسكرية الاسرائيلية التي تزيد عن 114 حاجزاً رئيسياً.
اضافة الى هذه الأطماع الاسرائيلية بدأ الاحتلال بتنفيذ جدار الفصل العنصري الاحتلال منذ أب 2002 والذي يقتل الامل بإقامة الدولة الفلسطينية، هذا الجدار الذي يتجاوز الخط الأخضر الى داخل حدود الضفة الغربية بحيث لم يتم بناؤه على الحدود الفاصلة، وإنما بعمق يختلف حسب التواجد الاستيطاني وذلك لضم اكبر عدد ممكن من المستعمرات الاسرائيلية للدولة العبرية .
يعد (الجدار) المشروع الشخصي لشارون والذي كان قد وضع مخططاته في اواسط السبعينات، وأطلق عليه حينها اسم (النجوم السبعه) والذي يهدف الى احتلال المحورين الغربي والشرقي للضفة الغربية، وبذلك يطبق حلمه عندما كان وزيراً بعد أن اصبح رئيسا للوزراء .
تضم المرحلة الأولى من الجدار اكثر من 112 كم2 والتي تعد من أخصب الأراضي الزراعية في فلسطين، وهي المساحة الممتدة من محافظة جنين الى قلقيلية، وبالتحديد من قرية سالم في الشمال الى مدينة قلقيلية في الجنوب، وبعد الانتهاء من تنفيذ هذا الجزء من الجدار، والذي يشكل طول الخط الأخضر فيه 110كم2 ويتجاوز طول الجدار 160كم فسيكون اكثر خطرا واكثر اتساعا ليصل الى عمق 10-25كم وخاصة في منطقة سلفيت ورام الله بهدف ضم اكبر عدد من المستعمرات، خاصة التجمع الاستيطاني (ارئييل) .
ومع أن طول الخط الأخضر يبغ 212كم، فان طول الجدار سيصبح 442كم من الناحية الغربية فقط، وفي حال تم بناء الجدار الشرقي سيزيد طوله عن 600كم، وذلك للاعتبارات السابقة، وليقطع أوصال الاراضي الفلسطينية ويقضي على حلم الفلسطينيين بإقامة دولتهم القابلة للحياة وفي حال اكتمال الجزء الغربي من الجدار فانه يكون بذلك قد فصل اكثر من 1132كم2 أي حوالي 20% من إجمالي المساحة باستثناء المرحلة الثالثة والمتمثلة في الجهة الشرقية والمحاذية لنهر الأردن، والتي تضم معظم المستعمرات الشرقية والمسماة بخط الون، وتقدر مساحة هذه المنطقة باكثر من 1200 كم2 وهذا كله يعطي اكبر مساحة ممكنة لصالح ضم المستعمرات والبؤر الاستيطانية غير الشرعية حسب القوانين الدولية .
ومع انتهاء المرحلة الأخيرة من الجدار فان الضفة تصبح عبارة عن ثلاثة كانتونات منفصلة، الأول في الشمال وتضم نابلس وجنين وطولكرم وقلقيلية، وتتصل مع رام الله بمعبر قرب مفرق زعترة، وتبلغ مساحته 1930كم2 والثاني في الجنوب ويضم الخليل وبيت لحم ومساحته 710كم وثالث في مدينة اريحا ومساحته 60كم2، بذلك يكون مجموع مساحات الكانتونات الثلاثة 2700كم2 أي 10% من مساحة فلسطين التاريخية، التي تساوي 42% من الاراضي الفلسطينية عام 1967 أي ما يعادل مساحة مناطق (أ+ب) .
وعلى الرغم من الموقف الدولي المعارض لإقامة جدار الفصل العنصري، والذي يعتبر إجراءه من طرف واحد فرض لسياسة الأمر الواقع على الارض، فان اسرائيل ماضية في تنفيذ سياستها متحدية كافة القوانين والمواقف والأعراف الدولية، وغير مكترثة بقرارات الأمم المتحدة باعتبار ذلك فرض للأمر الواقع .
ومع أن إسرائيل بدأت سياستها الحالية منذ احتلالها للضفة الغربية عام 1967 إلا ان سياسة الفصل والعزل كانت على مراحل، بحيث تم الوصول للوضع الراهن، ويندرج هذا كله تحت عنوان سياسة الاستيطان الاسرائيلي، ومصادرة وضم الاراضي، وكان ذلك واضحا من خلال ضم 72كم2 من محافظة القدس الى حدود اسرائيل، بعد أيام قليلة من احتلال القدس، وهذه الاراضي تشكل شريطاً آخر للتوسع الاستيطاني،إذ يعد التجمعات الاستيطانية داخل تلك المساحة التي تم ضمها .
ومع بداية السبعينات تم عزل قطاع غزة بالكامل، حيث وضع سياج على حدوده الخارجية ليصبح عبارة عن سجن موسع لمليون فلسطيني وتواصل الآن إقامة جدار يفصل رفح الفلسطينية عن المصرية، وينطبق هذا الان على سياسة العزل في الضفة الغربية، مع العلم ان الجدار الفاصل له معارضة في داخل الأوساط الاسرائيلية لاعتبارات ايدولوجية وسياسية .
ومع ان اسرائيل تدعي أن اقامة الجدار لدواعي أمنية، غير ان ذلك لم يجر على الأرض، بحيث تم ضم اراضي و 12 قرية فلسطينية داخل حدود الجدار في الجزء الشمالي فقط .
اما في القدس فالوضع اكثر خطورة، فالتوسع المطروح سيكون بمثابة ضم نهائي لـ 90% من القدس، وضم المستوطنين داخل حدود البلدية، ناهيك عن ضم 72 كم2 بعد احتلال القدس في حزيران عام 1967 .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[/size]

زائر

بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي النظر في قانونية وشرعية جدار الفصل العنصري الذي تقيمه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، الذي يستهدف الاستيلاء على حوالي نصف مساحة الضفة الغربية وتحويلها إلى مناطق معزولة.

وكانت الهيئة الفلسطينية العامة للاستعلامات، حذرت في تقرير لها من أن الجدار يستهدف الاستيلاء على ما يزيد عن 45% من مساحة الضفة الغربية من خلال هذا المشروع الاستيطاني.

وأفاد تقرير أعده مركز المعلومات الوطني في الهيئة، أن قوات الاحتلال استولت على ما مساحته 165 ألف دونم تقريباً منها 124323 دونماً أراضي ملكية خاصة، معظمها في محافظة قلقيلية، وأراض حكومية بلغت مساحتها 40460 دونماً، معظمها في محافظة جنين، لبناء الجدار، الذي سيبلغ طوله 620 كم، وبعمق يتراوح ما بين 23- 300 كم في أراضي الضفة الغربية، وجرفت 22298 دونماً من الأراضي.

وأشار التقرير إلى أن الجدار سيعزل 126 تجمعاً سكانياً فلسطينياً، ويبلغ عدد سكان 47 تجمعاً أخر 183986 نسمة، سيحاصرون بين الجدارين الرئيس والثانوي.

وسيقسم الجدار الضفة الغربية إلى الغربية إلى ثلاثة أقسام، وهي:

1- منطقة أمنية شرقية على طول الغور بمساحة 1237 كيلومتراً مربعاً أي ما يعادل 21.9% من مساحة الأراضي الفلسطينية، وتضم هذه المساحة 40 مستوطنة إسرائيلية.

2- منطقة أمنية غربية بمساحة 1328 كيلومتراً مربعاً أي ما يعادل 23.4% من مساحة الأراضي الفلسطينية، وهذا يعني أن كلتا المنطقتين ستضمان 45.3% من مساحة الأراضي الفلسطينية.

3- المنطقة الثالثة والتي تبلغ 54.7% من الأراضي الفلسطينية والتي تضم المدن الفلسطينية الكبرى، ستقسم إلى 8 مناطق و64 معزل (غيتو) فلسطيني.

وقد هدمت قوات الاحتلال 140 منزلاً تدميراً كلياً في شمال غرب الضفة 80 في طولكرم، 60 في قلقيلية، وألحقت أضراراً بما يزيد عن 4400 منزلاً، ويؤثر الجدار على ما يزيد عن 875 ألف فلسطيني، حيث تم تشريد أكثر من 400 عائلة تضم 2323 فرداً عن أراضيها بسبب مرور الجدار فيها، فيما حجز بين الجدار العنصري و"الخط الأخضر" 12482 أسرة تضم 42097 فرداً، وسيعزل 236 ألف مواطن داخل جيوب معزولة، بينهم 115 ألفاً سيعزلون بين "الخط الأخضر" و"الجدار الفاصل".

وأوضح التقرير، أن إسرائيل التي تذرعت بأن بناء هذا الجدار جاء بدعوى حماية المدنيين الإسرائيليين، والحد من تسلل الفدائيين الفلسطينيين إلى داخل "الخط الأخضر" كانت تهدف في حقيقة الأمر إلى سلب المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالحها ولصالح المستوطنات التي بنيت في أراضي الضفة الغربية المحتلة، وكذلك حسم موضوع الدولة الفلسطينية بشكل نهائي، على أن لا تقوم لها قائمة في ظل التفتيت والتشتيت الذي سيحدثه "الجدار الفاصل" في أراضي الضفة الغربية.

وذكر التقرير، أن الجدار سيتراوح عرضه بين 60- 100 متر، وبارتفاع يصل إلى 8 أمتار، وتم الشروع في مرحلته الثانية قبل عدة أشهر، بعد الانتهاء من مرحلته الأولى التي بدأت في 23 حزيران 2002، وسيقسم الضفة الغربية إلى 7 مناطق معزولة، مستولياً على ما يزيد على 45% من مساحتها.

واستولت سلطات الاحتلال على أراضي 75 تجمعاً سكنياً لصالح الجدار، منها 26 تجمعاً صودرت بقرارات عسكرية، و18 عن طريق وضع اليد، و31 أخرى بالطريقتين معاً.

ويؤثر بناء الجدار على كافة القطاعات الحياتية في الضفة، ففضلاً عن تقطيع أوصالها، وسيتأثر قطاع المياه بفقدان ما يزيد عن 12 مليون م3 من الماء من خلال الاستيلاء على مياه الحوض الغربي، وهو أهم أحواض المياه الجوفية في الضفة، والاستيلاء على 40 بئراً تقع بين الجدار الفاصل و"الخط الأخضر"، وكانت تستغل لاستهلاك 32 ألف مواطن يقطنون في هذه المنطقة ومحيطها.

وأورد التقرير أن حوالي 100 ألف شجرة زيتون اقتلعت، وصودر أكثر من 165 ألف دونم لصالح بناء الجدار، وجرف حوالي 229 ألف دونم من الأراضي الزراعية، وعزل 238.350 دونماً، وسيفصل المزارعين في 71 قرية عن أراضيهم الواقعة خلف الجدار، الذي بدأ تنفيذه بميزانية صغيرة نسبياً بلغت 120 مليون دولار، لتصل حالياً إلى حوالي 8.5 مليار شيكل أي ما يزيد عن 1.7 مليار دولار.

ويعد قطاع التعليم من أكثر القطاعات الخدماتية، التي تضررت بسبب بناء جدار الفصل العنصري بعدما بلغ عدد الطلبة الذين تضرروا بسبب الجدار أكثر من 170 ألف طالب في 320 مدرسة ستكون خارج الجدار، وسيرتاد نصفهم مدارس داخل حدود الجدار، خاصة في المرحلة الأساسية العليا، واستولى الجدار كذلك على أراضٍ تابعة لجامعة القدس.

وأشار التقرير إلى أن الجدار تسبب في فصل 30 تجمعاً عن المراكز الصحية، وهو ما سيحرم 220 ألف مواطن من الوصول للخدمات الطبية.

أما قطاع السياحة والآثار، فقد لحقت به أضرار بالغة، سواء بفعل التدمير المتعمد للمواقع الأثرية، أو ما سببه الجدار من إعاقة لحركة السياحة في المدن الأثرية والسياحية كبيت لحم مثلاً، مما تسبب في فقدان 65% من العائلات في المدينة لمصدر رزقهم.

وتناول تقرير الهيئة الجوانب القانونية لمشروع الجدار العنصري، مؤكداً أن بناءه على أراضي الضفة الغربية انتهاك صريح لكافة المواثيق والأعراف الدولية، وخاصة قرار الأمم المتحدة الصادر بتاريخ 21-10-2003، والذي يدعو إسرائيل بوضوح إلى وقف وإزالة الجدار المقام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك أجزاء داخل القدس الشرقية، ومحيطها، وتتعارض مع مواد ذات صلة في القانون الدولي.

وأوضح التقرير أن الجدار يسعى إلى ضم أراضٍ فلسطينية محتلة إلى "الخط الأخضر" بشكل غير قانوني، يقام عليها ما يقارب 75 مستوطنة إسرائيلية يسكنها حوالي 300 ألف مستوطن، وهو ما يعني أيضاً ضم 108918 فلسطينياً بشكل غير قانوني إلى إسرائيل أو تطويقهم داخل الجدار.

كما يهدف الجدار إلى تقسيم السكان على أساس عرقي وفصل المواطنين الفلسطينيين عن بعضهم، وإعاقة حركتهم من خلال فرض حظر التجول والإغلاق، ومصادرة آلاف الدونمات من الأراضي، التي تعتبر مصدر الرزق الوحيد لمئات العائلات الفلسطينية، وهو ما يشكل مخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

زائر

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
جدار الفصل في باقة الشرقية

بدأت اليوم محكمة العدل الدولية في لاهاي النظر في قانونية وشرعية جدار الفصل العنصري الذي تقيمه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، الذي يستهدف الاستيلاء على حوالي نصف مساحة الضفة الغربية وتحويلها إلى مناطق معزولة.

وكانت الهيئة الفلسطينية العامة للاستعلامات، حذرت في تقرير لها من أن الجدار يستهدف الاستيلاء على ما يزيد عن 45% من مساحة الضفة الغربية من خلال هذا المشروع الاستيطاني.

وأفاد تقرير أعده مركز المعلومات الوطني في الهيئة، أن قوات الاحتلال استولت على ما مساحته 165 ألف دونم تقريباً منها 124323 دونماً أراضي ملكية خاصة، معظمها في محافظة قلقيلية، وأراض حكومية بلغت مساحتها 40460 دونماً، معظمها في محافظة جنين، لبناء الجدار، الذي سيبلغ طوله 620 كم، وبعمق يتراوح ما بين 23- 300 كم في أراضي الضفة الغربية، وجرفت 22298 دونماً من الأراضي.

وأشار التقرير إلى أن الجدار سيعزل 126 تجمعاً سكانياً فلسطينياً، ويبلغ عدد سكان 47 تجمعاً أخر 183986 نسمة، سيحاصرون بين الجدارين الرئيس والثانوي.

وسيقسم الجدار الضفة الغربية إلى الغربية إلى ثلاثة أقسام، وهي:

1- منطقة أمنية شرقية على طول الغور بمساحة 1237 كيلومتراً مربعاً أي ما يعادل 21.9% من مساحة الأراضي الفلسطينية، وتضم هذه المساحة 40 مستوطنة إسرائيلية.

2- منطقة أمنية غربية بمساحة 1328 كيلومتراً مربعاً أي ما يعادل 23.4% من مساحة الأراضي الفلسطينية، وهذا يعني أن كلتا المنطقتين ستضمان 45.3% من مساحة الأراضي الفلسطينية.

3- المنطقة الثالثة والتي تبلغ 54.7% من الأراضي الفلسطينية والتي تضم المدن الفلسطينية الكبرى، ستقسم إلى 8 مناطق و64 معزل (غيتو) فلسطيني.

وقد هدمت قوات الاحتلال 140 منزلاً تدميراً كلياً في شمال غرب الضفة 80 في طولكرم، 60 في قلقيلية، وألحقت أضراراً بما يزيد عن 4400 منزلاً، ويؤثر الجدار على ما يزيد عن 875 ألف فلسطيني، حيث تم تشريد أكثر من 400 عائلة تضم 2323 فرداً عن أراضيها بسبب مرور الجدار فيها، فيما حجز بين الجدار العنصري و"الخط الأخضر" 12482 أسرة تضم 42097 فرداً، وسيعزل 236 ألف مواطن داخل جيوب معزولة، بينهم 115 ألفاً سيعزلون بين "الخط الأخضر" و"الجدار الفاصل".

وأوضح التقرير، أن إسرائيل التي تذرعت بأن بناء هذا الجدار جاء بدعوى حماية المدنيين الإسرائيليين، والحد من تسلل الفدائيين الفلسطينيين إلى داخل "الخط الأخضر" كانت تهدف في حقيقة الأمر إلى سلب المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالحها ولصالح المستوطنات التي بنيت في أراضي الضفة الغربية المحتلة، وكذلك حسم موضوع الدولة الفلسطينية بشكل نهائي، على أن لا تقوم لها قائمة في ظل التفتيت والتشتيت الذي سيحدثه "الجدار الفاصل" في أراضي الضفة الغربية.

وذكر التقرير، أن الجدار سيتراوح عرضه بين 60- 100 متر، وبارتفاع يصل إلى 8 أمتار، وتم الشروع في مرحلته الثانية قبل عدة أشهر، بعد الانتهاء من مرحلته الأولى التي بدأت في 23 حزيران 2002، وسيقسم الضفة الغربية إلى 7 مناطق معزولة، مستولياً على ما يزيد على 45% من مساحتها.

واستولت سلطات الاحتلال على أراضي 75 تجمعاً سكنياً لصالح الجدار، منها 26 تجمعاً صودرت بقرارات عسكرية، و18 عن طريق وضع اليد، و31 أخرى بالطريقتين معاً.

ويؤثر بناء الجدار على كافة القطاعات الحياتية في الضفة، ففضلاً عن تقطيع أوصالها، وسيتأثر قطاع المياه بفقدان ما يزيد عن 12 مليون م3 من الماء من خلال الاستيلاء على مياه الحوض الغربي، وهو أهم أحواض المياه الجوفية في الضفة، والاستيلاء على 40 بئراً تقع بين الجدار الفاصل و"الخط الأخضر"، وكانت تستغل لاستهلاك 32 ألف مواطن يقطنون في هذه المنطقة ومحيطها.

وأورد التقرير أن حوالي 100 ألف شجرة زيتون اقتلعت، وصودر أكثر من 165 ألف دونم لصالح بناء الجدار، وجرف حوالي 229 ألف دونم من الأراضي الزراعية، وعزل 238.350 دونماً، وسيفصل المزارعين في 71 قرية عن أراضيهم الواقعة خلف الجدار، الذي بدأ تنفيذه بميزانية صغيرة نسبياً بلغت 120 مليون دولار، لتصل حالياً إلى حوالي 8.5 مليار شيكل أي ما يزيد عن 1.7 مليار دولار.

ويعد قطاع التعليم من أكثر القطاعات الخدماتية، التي تضررت بسبب بناء جدار الفصل العنصري بعدما بلغ عدد الطلبة الذين تضرروا بسبب الجدار أكثر من 170 ألف طالب في 320 مدرسة ستكون خارج الجدار، وسيرتاد نصفهم مدارس داخل حدود الجدار، خاصة في المرحلة الأساسية العليا، واستولى الجدار كذلك على أراضٍ تابعة لجامعة القدس.

وأشار التقرير إلى أن الجدار تسبب في فصل 30 تجمعاً عن المراكز الصحية، وهو ما سيحرم 220 ألف مواطن من الوصول للخدمات الطبية.

أما قطاع السياحة والآثار، فقد لحقت به أضرار بالغة، سواء بفعل التدمير المتعمد للمواقع الأثرية، أو ما سببه الجدار من إعاقة لحركة السياحة في المدن الأثرية والسياحية كبيت لحم مثلاً، مما تسبب في فقدان 65% من العائلات في المدينة لمصدر رزقهم.

وتناول تقرير الهيئة الجوانب القانونية لمشروع الجدار العنصري، مؤكداً أن بناءه على أراضي الضفة الغربية انتهاك صريح لكافة المواثيق والأعراف الدولية، وخاصة قرار الأمم المتحدة الصادر بتاريخ 21-10-2003، والذي يدعو إسرائيل بوضوح إلى وقف وإزالة الجدار المقام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك أجزاء داخل القدس الشرقية، ومحيطها، وتتعارض مع مواد ذات صلة في القانون الدولي.

وأوضح التقرير أن الجدار يسعى إلى ضم أراضٍ فلسطينية محتلة إلى "الخط الأخضر" بشكل غير قانوني، يقام عليها ما يقارب 75 مستوطنة إسرائيلية يسكنها حوالي 300 ألف مستوطن، وهو ما يعني أيضاً ضم 108918 فلسطينياً بشكل غير قانوني إلى إسرائيل أو تطويقهم داخل الجدار.
كما يهدف الجدار إلى تقسيم السكان على أساس عرقي وفصل المواطنين الفلسطينيين عن بعضهم، وإعاقة حركتهم من خلال فرض حظر التجول والإغلاق، ومصادرة آلاف الدونمات من الأراضي، التي تعتبر مصدر الرزق الوحيد لمئات العائلات الفلسطينية، وهو ما يشكل مخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية

زائر

جدار الفصل العنصري يقطع أوصال فلسطين
نهب خيرات الوطن تحت ستار الحماية الأمنية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

إعداد:يونس عوده

مع بدء محكمة العدل الدولية في لاهاي النظر في مسألة "لجدار الأمني" حسب التسمية الإسرائيلية و"جدارالفصل العنصري" أو "النكبة الثالثة" كما أطلق عليه الفلسطينيون باعتباره يحوّل ما تبقى من الأراضي الفلسطينية الى معازل لا يربطها شريان متواصل، لا بد من الإشارة الى أنه لا يمكن النظر الى هذه القضية بمعزل عن السياسة التاريخية لإسرائيل. فهو لا شك يندرج ضمن مخطط يحمل في كل مرحلة اسماً جديداً لخنق الهوية السياسية للشعب الفلسطيني، وتدمير مقومات التماسك الاجتماعي والكفاحي لهذا الشعب الذي يعاني منذ نحو ستين عاماً بفعل الاحتلال ونشوء "دولة إسرائيل". وإذا كان الهدف المرحلي هو تقليص مساحة "الدولة" الفلسطينية، بحيث تتراوح التقديرات عن قضـم أراض تتـراوح بـين 43و52بالمئة من إجمـالي مـساحة الضفة الغربية، وهذا ما يعتبره البعض أقصى ما تريده إسرائيل الى جانب وقف العمليات الفدائية وحشر "الدولة" الفلسطينية الموعودة، في ركن جغرافي يقلص امكاناتها السيادية وعوامل نموها البشري والسياسي والإقتصادي، فإن البعد الإستراتيجي للخطة هو تحويل مناطق الوجود الفلسطيني الى مجرد معازل يدفع بها ضغط الحصار الى الهجرة القسرية أي "ترانسفير" جديد نحو الشرق، وبالتالي الى إنهاء حلم "الدولة".

نكبة ثالثة
تحوّل ما تبقى من الأراضي الفلسطينية الى معازل لا يربطها شريان متواصل

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

جذور فكرة الجدار
تعود فكرة "الجدار" عند رئيس الحكومة الإسرائيلية أرييل شارون الى العام 1973، وهو فعلاً ثبّت خطيطة على حائط مكتبه العام 1976 لمشروع الجدار، الذي كان يكرر دوماً أنه سيكون مثل "سور الصين العظيم". ومنذ ذلك الحين، يحاول شارون إيجاد الفرصة المناسبة للإنطلاق نحو التنفيذ، وقد انتعشت الفكرة عام 1994من مشروع قدمه موشيه شاحال الذي كان وزيراً للشرطة من خلال خطة للفصل، وحماية المستوطنات في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وأعقبه خطط طرحها حاييم رامون ودان ميردور لإقامة جدار يرسم حدوداً ويحمي"الديموغرافيا والجغرافيا"، وتبعهما عوزي لانداو الذي أشهر خطة إقامة "جدار" يتواجد الجيش الإسرائيلي على طرفيه أو جانبيه مع الإجازة له بحق دخول المناطق الفلسطينية جميعها بحرية تامة.
واللافت أن البعض، بمن فيهم مسؤولون في السلطة الفلسطينية وأولهم رئيس الحكومة أحمد قريع، لا يتحفظون على بناء الجدار إذا ما تم الإلتزام بإقامته على ما يسمى بالخط الأخضر، باعتقادهم أن الهدف من وراء بناء الجدار هو فقط إزاحة الخط المذكور، لأنه بذلك تتم مصادرة مساحات من الأراضي المفترض أن تكون تحت إدارة السلطة الفلسطينية أو "الدولة" المقبلة. وهذا الموقف جعل بعض الدول الأوروبية تقف الى حد كبير الى جانب إسرائيل في بناء الجدار، إذا أعيد الى مسار "الخط الأخضر" لأنه "جدار أمني" والهدف منه منع العمليات العسكرية الفلسطينية ضد الإسرائيليين.
لذلك فإن الخط الأخضر بالمفهوم القانوني والدولي، هو جزء من خطوط الهدنة التي وقّعتها الدول العربية العام 1949 وبالتالي فإنها لا تمثل حدوداً سياسية، ولا صفة شرعية لها، لأن ترسيم الحدود النهائية والدائمة لن يتم إلا بحل جذري للصراع وبموافقة الأطراف المعنية. ولذلك يعتبر البعض أن إسرائيل استبقت أي ترسيم للحدود عبر اقتطاع أراض يمكن أن تكون ضمن حدودها مستقبلاً كأمر واقع.
لذلك فإن المشكلة الحقيقية، لا يمكن حصرها فقط بالعقل الصهيوني، أو الحلم الصهيوني الجديد إذا جاز التعبير. فالطامة الكبرى تكمن في ما إذا كان الطموح الفلسطيني الأكبر، وهو ما دلّ عليه العديد من التصريحات، بأنه يتلخص في مجرد الحصول على إقرار من محكمة العدل الدولية بعدم مشروعية "مسار الجدار"، لا في إقامة الجدار بحد ذاته كمشروع تمزيقي تهجيري، ومن ثم عملية استيلاء جديدة على الأرض بكاملها ومنع قيام كيان فلسطيني.

زائر

خطة شارون
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
تقوم خطة شارون للفصل على قاعدتين وثلاث مراحل:
■القاعدة الأولى: إنشاء حزامين أمنيين طوليين.
■القاعدة الثانية: إنشاء الجدار بعمق يتراوح ما بين 5 الى 10 كلم، وقد انتهت المرحلة الأولى من تشييده والبالغة 170كلم، والتي بدأت في حزيران 2002 بموجب أمر عسكري حمل الرقم 1/1س، وهو يتضمن إقامة 5أحزمة أمنية عرضية بين الحزامين الطوليين وينتج عنها تحويل الضفة الغربية الى 4كتل  معازل، تسيطر إسرائيل على محيطها وتترك للفلسطينيين إدارة شؤونهم الداخلية، وهي: كتلة جنين  نابلس، كتلة رام الله، كتلة بيت لحم، وكتلة الخليل.
■يمتد الجدار في المرحلة الأولى من قرية سالم أقصى شمال الضفة قرب جنين حتى مستوطنة ˜الكاناŒ وبلدة غرون جنوب قلقيلية، كما يمتد مسافة 20 كلم إضافية شمال القدس وجنوبها، ليشكل ما يسمى بـ"غلاف القدس".
■يمتد الجدار في مرحلته الثانية التي أنجز منها حتى الآن حوالى 20 كلم من مستوطنة "الكانا" جنوب قلقيلية الى مستوطنة عوفر قرب رام الله بطول 186كلم. بدأت الأعمال فيه في تشرين الأول الماضي ويمتد 23كلم في الضفة الغربية، كما يمتد من بلدة "سالم" حتى التياسير على حدود غور الأردن بطول 60 كلم، وكذلك من مستوطنة "هارغيلو" الى مستوطنة الكرمل جنوب الخليل بطول 114كلم، فضلاً عن العمل على جدار القدس في الرام والجيب والولجة وعناثا وحزما وشعفاط.
■في المرحلة الثالثة والمعروفة بالجدار الشرقي، يسير خط الجدار بمحاذاة غور الأردن ويمتد من عين البيضا مروراً بطوباس وصولاً الى أريحا فالبحر الميت بطول 196كلم، فيبتلع ثلث مساحة الضفة الغربية ويعزل غور الأردن عن الضفة فتصبح مدينة أريحا منعزلة تماماً. ويفيد تقرير لمكتـب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 11%فقـط من مسار الجدار يسير بمحاذاة "الخط الأخضر"، الفاصل بين الضفة الغربية وإسرائيل. ويضيف التقرير أن أكثر من 274ألف فلسطيني في 122بلـدة ومدينة ˜سيقيـمون في مناطق مغلقة بين الجدار والخط الأخضر أو في جيوب محاطة كلياً بجدار. ويوضح أن حوالى 850كيلومتراً مربعاً من الضفة الغربية المحتلة  باستثناء القدس الشرقية  أي 14.5%من مساحتها ستكون في الجانب الذي تشرف عليه إسرائيل.

زائر

مواصفات الجدار
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
يبلغ عرض الجدار ما بين 80و100متر ويتكون من الآتي:
1- أسلاك لولبية شائكة كأول عائق للجدار.
2- خندق بعرض 4أمتار وعمق 5أمتار يأتي بعد الأسلاك الشائكة لمنع عبور الآليات.
3- شارع مسفلت بعرض 12متراً وهو شارع عسكري لدوريات المراقبة والإستطلاع (4) ، يليه شارع مغطى بالتراب والرمل الناعم بعرض 4 أمتار، بهدف كشف آثار المتسللين على أن يجري تمشيط هذا المقطع مرتين يومياً صباحاً ومساءً.
5- بعد الشارع، جدار اسمنتي بارتفاع 7 أمتار ويعلوه سياج معدني الكتروني تنصب عليه معدات إنذار الكترونية وكاميرات وأضواء كاشفة وعناصر أمنية أخرى.
6- بعد الجدار، شارع رملي وترابي ثم شارع مسفلت وبعده خندق مماثل للخندق الأول ثم الأسلاك الشائكة اللولبية.
7- الإبقاء على بعض الأبواب للسماح لفلسطينيين يحملون تراخيص ضرورية بالعبور.
8- يمتد الجدار مسافة 730كلم أي أكثر من ضعف طول الخط الأخضر الذي يصل الى 320كلم

زائر

تأثير الجدار على الفلسطينيين

إن القرى الواقعة بين الجدار والخط الأخضر، هي أكثر التجمعات تضرراً بعد أن كانت الأكثر ازدهاراً من الناحيتين الإقتصادية والإجتماعية. وقد تسبب الجدار حتى الآن في عزل 12482 نسمة منها 1119في نطاق طولكرم وحدها، بينما بلغ عدد الأفراد الذين أصبحوا غرب الجدار 42100 شخص، وتسبب بتهجير 402عائلة من منطقة جنين و4325شخصاً من التجمعات التي مر الجدار في أراضيها، كما تسبب في عزل 2440 مبنى منها 982 في طولكرم، إضافة الى تدمير 10مبان. وسـوف يتسبـب الجـدار فـي عـزل القرى الفلسطينية المتضررة مع ما سينتج عن ذلك من تقييد لحركة النقل والتنقل، كما يفصل نحو 30 تجمعاً فلسطينياً عن المراكز الصحية و 11 تجمعاً عن مراكز الهاتف و8 تجمعات عن الشبكة الرئيسية للمياه و3تجمعات عن الممول الرئيسي لشبكة الكهرباء.
وسيؤدي الجدار الحالي الى تضرر 7500طالب من محافظات طولكرم وجنين وقلقيلية من حيث الصعوبة المستجدة في الوصول الى مدارسهم، فضلاً عن 150مدرّساً. ويتوقع أن تتضاعف الأعداد مع اكتمال الجدار، وبالتالي ستزداد الكلفة التعليمية على عائلات الأجيال المقبلة، إن من خلال استخدام وسائل النقل، أو من حيث الوقت، ما سيزيد صعوبة الأوضاع الإقتصادية المتردية أصلاً للعائلات.
وسينشأ عن بناء الجدار تدمير لمصادر المياه الفلسطينية، إذ ستسحب اسرائيل 85بالمئة من المياه الفلسطينية من الطبقات الجوفية للضفة الغربية، أي حوالى 25 بالمئة من حاجاتها، وكذلك فإنها صادرت حتى الآن نحو 30 بئراً من محافظتي طولكرم وقلقيلية ذات الطاقة التصريفية العالية. وهذه الآبار حفرت قبل العام 1967وتقع على الحوض الجوفي الغربي، ما سينتج عنه حرمان الفلسطينيين من 18 بالمئة من حصتهم في هذا الحوض، والمقدرة بـ 22 مليون متر مكعب سنوياً من أصل 362 حسب اتفاقات أوسلو، إضافة الى تدمير البنية التحتية لقطاع المياه من شبكات أنابيب مياه الشرب والري الزراعي، ما يؤدي الى فقدان قرى فلسطينية بكاملها للمصادر المائية، يوازيها تلوث الطبقات الجوفية عبر الإغراق المشترك للنفايات والإستخدام الخطر للأسمدة الكيماوية والضخ المتزايد والمؤدي الى التملح في التربة. هذا فضلاً عن التمييز في توزيع المياه في المناطق الفلسطينية التي تسيطر فيها مصلحة المياه الإسرائيلية (ميكوروت) . وتبين الدراسات أن الفلسطينيين يستخدمون 246 أم سي أم من مصادر المياه لتزويد نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزه لسد حاجاتهم الزراعية والصناعية وخلافها، بالمقارنة مع استخدام إسرائيل لـ1959أم سي أم لسكانها الذين لا يصلون الى 6 ملايين نسمة. أي ما يوازي الإستهلاك لكل فرد فلسطيني 82 سم يقابله استهلاك 326.5 سم للإسرائيلي، أي ما يعادل 5أضعاف لكل فلسطيني من الضفة و7 أضعاف لسكان غزة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الأراضي المصادرة
بلغت مساحة الأراضي المصادرة حسب مركز الإحصاء المركزي الفلسطيني من الأملاك العمومية التابعة للسلطة الفلسطينية حوالى 40460 دونم، تقع في غالبيتها في نطاق محافظة جنين، بينما بلغت مساحة الأملاك الخاصة المصادرة 124323 دونم غالبيتها في نطاق القدس، ومعظم تلك الأراضي مزروعة بالزيتون وقدرت مساحتها بـ626632 دونم تليها المحاصيل الحقلية وتبلغ 18522 دونم، ومن ثم المراعي التي تبلغ مساحتها 9800 دونم، وأخيراً الحمضيات 8008 دونم. ويضاف الى ذلك الأراضي المجروفة من أملاك السلطة وتبلغ 1296 دونم غالبيتها من محافظة جنين و 21002 دونم من الأملاك الخاصة، والنسبة الأعلى في محافظة القدس ومعظمها مزروعة بالزيتون والمحاصيل الحقلية والحمضيات. كما تأثر 75 تجمعاً فلسطينياً تمت مصادرة أراضيها بقرارات عسكرية أو بوضع اليد أو بالطريقتين معاً.
وأدى ذلك الى اقتلاع نحو 100 ألف شجرة مثمرة وخصوصاً أشجار الزيتون، ما سيؤدي الى انخفاض إنتاج الزيت والزيتون، فضلاً عن الأضرار البيئية كون الأشجار من أهم العوامل وراء تحسين نوعية الهواء واستهلاك ثاني أوكسيد الكربون وإطلاق الأوكسيجين في الفضاء والتقليل من جريان المياه وانجراف التربة، وزيادة الإمكانية في تغذية الخزانات الجوفية، وكذلك مساهمتها الكبيرة في إدامة الحياة البرية لأنها الملاذ الآمن للطيور والحيوانات وبالتالي إدامة التنوّع البيئي. ومن المعروف أن إسرائيل اقتلعت منذ بداية الإنتفاضة حتى اليوم نحو مليون شجرة.

الصليب الأحمر الدولي
أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بياناً من جنيف بتاريخ 18 شباط 2002، انتقدت فيه بقوة الجدار الذي تبنيه إسرائيل معتبرة أنه مخالف للقوانين الإنسانية الدولية، لأنه يقضم جزءاً من الأراضي المحتلة في الضفة الغربية. وجاء في البيان، إن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعتبر أن الحاجز (الإسرائيلي) في الضفة الغربية مخالف للقوانين الإنسانية الدولية لأن مساره ينحرف عن الخط الأخضر ليتوغل داخل أراض محتلة". ودعت اللجنة الضامنة لاتفاقات جنيف الموقّعة في العام 1949 حول حماية الأسرى والمدنيين في زمن الحرب، إسرائيل الى أن "توقف فوراً تخطيط أو بناء أو إبقاء هذا الحاجز داخل الأراضي المحتلة"، مشددة على الإنعكاسات الإنسانية والإقتصادية التي يخلفها هذا الجدار على آلاف الفلسطينيين.
و"الخط الأخظر" هو خط الهدنة المبرمة العام 1949 الذي يفصل بين إسرائيل والضفة الغربية. وهي المرة الأولى التي تتخذ فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر موقفاً علنياً من هذا النوع.
وأوضـحت اللجـنة أن الجـدار "في الأمـاكن التي يحـيد فيـها عن الخط الأخضر ويتوغل في الأراضي المحتلة، يحرم آلاف الفلسطينيين من الوصول بشكل مناسب الى الخدمات الأساسية مثل الحصول على المياه والعلاج الصحي والتعليم، فضلاً عن مصادر دخل مثل الزراعة وأنواع أخرى من العمل". وتابعت أن الفلسطينيين العالقين بين"الخط الأخضر" والجدار يجدون أنفسهم "مقطوعين عملياً عن المجتمع الفلسطيني الذي ينتمون إليه"، وبناء الجدار "لا يزال يؤدي الى مصادرة ممتلكات فلسطينية بشكل واسع" وعمليات هدم وتدمير. واعتبرت اللجنة أن "المشاكل التي يواجهها السكان الفلسطينيون في حياتهم اليومية تظهر بوضوح أن الحاجز يخالف الواجب الواقع على عاتق إسرائيل، بموجب القانون الإنساني بضمان معاملة إنسانية للمدنيين الواقعين تحت الإحتلال والسهر على رفاهيتهم". واعترفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحق إسرائيل في ضمان أمنها، وأكدت مجدداً إدانتها لكل الأعمال الإرهابية. لكنها رأت أن الإجراءات التي تتخذها الدولة العبرية "تتجاوز بكثير ما يحق لقوة الإحتلال القيام به بموجب القانون الإنساني". وتؤكد إسرائيل أن الجدار يهدف الى منع وقوع هجمات فلسطينية داخل الأراضي الإسرائيلية ويتوغل داخل الضفة الغربية لحماية مستوطنات يهودية. وأوضح المندوب العام للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط بالتسار شتيهيلين، أن اللجنة الدولية استندت الى ملاحظات ممثليها واتفاقات جنيف، ولا سيما الإتفاقية الرابعة التي تحدد واجبات قوة الإحتلال حيال السكان المدنيين. وأكد أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر عرضت حججها على السلطات الإسرائيلية في إطار "حوار بنّاء". وقررت اللجنة نشر انتقاداتها لأنها تعتبر أنها باتت تمتلك ما يكفي من المعلومات حول تأثير الجدار الذي انجز ثلثه حتى الآن. ويعمل في مكاتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة والضفة الغربية 65 موظفاً أجنبياً و 250 موظفاً محلياً.

زائر

الموقف الأميركي - الأمم المتحدة

حظي مشروع "الجدار الفاصل" بدعم أميركي مباشر واستخدام الفيتو خلال مناقشته في الأمم المتحدة، بعد أن كان الرئيس الأميركي جورج بوش اعتبره (الجدار) مشكلة. فالرئيس الأميركي قال في 25/7/2003 "إن الجدار الذي يبنيه الإسرائيليون حالياً في الضفة الغربية يعد مشكلة"، معتبراً أنه "من الصعب للغاية بناء ثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين مع جدار يتلوى كالأفعى عبر الضفة الغربية".
ولكن بعد 3 أيام فقط وفي أعقاب اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون الذي قال أنه لم يناقش قضية الجدار وإنما أكد له أنه سيواصل بناءه بطريقة لا تقلق الفلسطينيين، قال بوش إن بلاده "متمسكة بالتزام أمن إسرائيل كدولة يهودية، والتزامي هذا، أمن إسرائيل لا يتزعزع".
وبعد 3 أشهر، وأثناء مناقشة مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدين إسرائيل لبنائها الجدار الأمني، والذي تقدمت به سوريا باسم المجموعة العربية باعتباره "غير شرعي استناداً الى القانون الدولي"، مارست واشنطن الفيتو بعد أن نال مشروع القرار تأييد عشر دول وامتناع 4 عن التصويت. وقد أحيلت مسودة القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبنت "قرار تسوية" قدمته المجموعة الأوروبية يطالب إسرائيل بوقف الجدار بأغلبية 144 صوتاً ومعارضة 4وامتناع 12عن التصويت.
وطلبت الفقرة الأولى من القرار نصاً "من اسرائيل وقف وإلغاء بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك حول القدس الذي ينحرف عن خط الهدنة عام 1949، ويتعارض مع بنود القانون الدولي ذات الصلة". إلا أن إسرائيل تحدّت الإرادة الدولية وقالت على لسان أكثرية مسؤوليها "إن السياج الأمني سيتواصل بناؤه، ولن تأخذ في الإعتبار الأكثرية الآلية في الأمم المتحدة التي هي بانتظام ضدنا، وضد الولايات المتحدة". وبعد ذلك تقررت إحالة القضية على محكمة العدل الدولية في لاهاي لإقناع المحكمة بأن الجدار غير قانوني من جانب الفلسطينيين، لأنه يستقطع مساحات كبيرة من الأراضي المحتلة التي يريدون إقامة دولتهم عليها، وليس لأن الجدار بحد ذاته غير قانوني. وقد قاطعت إسرائيل والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي جلسات المحكمة التي بدأت مداولاتها التي قد تمتد لسنة بشأن الجدار، كتعبير عن عدم الإعتراف بصلاحية المحكمة. وفي كل الأحوال، فإنه من المعروف أن إسرائيل لم تلتزم يوماً بمقررات الشرعية الدولية، منذ إنشائها ككيان في قلب المنطقة العربية، وإعطائها حق الوجود في البداية منذ قرار التقسيم الذي صدر عن الأمم المتحدة، والذي ينص على وجود دولتين، واحدة يهودية والأخرى فلسطينية، واستمرت باستهانة القرارات وتحدّيها وخصوصاً تلك القرارات التي تدعوها الى التنفيذ من دون قيد أو شرط، فكيف إذا كانت القرارات غير ملزمة؟!...

هذه المعلومات مستقاة من:  وحدة الدعم الفني في وزارة التخطيط الفلسطينية.  تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.  إحصاءات مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية (بتسيلم) .  جريدة الحياة، الإثنين 20/2/2004

زائر

أهداف الجدار
■يختزل الجدار ما تبقى من "خطة شارون" التي أعدها في السبعينات وبدأ بتنفيذها أوائل الثمانينات تحت مسمى مشروع "النجوم السبع".
■ الهدف من وراء الجدار إزاحة "الخط الأخضر"، الفاصل بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وإلغاؤه في مواقع كثيرة في مسعى الى إلغاء حدود 1967. كما يهدف الى ضم التجمعات الإستيطانية في الضفة الى إسرائيل، ومصادرة أكبر مساحة من أراضي الضفة بأقل كثافة سكانية.
■يقسم الجدار الضفة الى "أربعة كانتونات" معزولة تسيطر إسرائيل على محيطها، وتترك للفلسطينيين إدارة شؤونهم الداخلية.
■يقضي الجدار على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة ضمن حدود العام 1967.
■قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 كانون الأول العام 2003 بغالبية 90 دولة إحالة ملف الجدار على محكمة العدل الدولية في لاهاي لإعطاء رأي استشاري في مدى تطابقه مع القانون الدولي.

مراحل بناء الجدار

زائر

المرحلة الأولى:
■انتهت إسرائيل من تشييد المرحلة الأولى التي بدأتها في حزيران (يونيو) العام 2002.
■يمتـد الجـدار من قرية سـالم أقصـى شمال الضـفة قرب جـنين، حتى مسـتوطنة الكنا وبلدة عزون جنوب قلقيلية. كما يمـتد 20 كيلـومتراً إضـافية شـمال القدس وجـنوبها، ليشـكل ما يسـمى "غـلاف القدس".
■صودر من أجل بناء الجدار 1100 هكتار من الأراضي الفلسطينية الأكثر خصوبة، واقتلع أكثر من مئة ألف شجرة.
■عُزلت 17 بلدة وقرية "بين الجدار والخط الأخضر" بكثافة سكانية تبلغ 55 ألف نسمة، في حين تحولت خمسة تجمعات سكانية الى معزل بكثافة 8500 نسمة.
■عزل الجدار نحو 37 بلدة "عن مصادر رزقها"، وبات 109 آلاف شخص مفصولين عن مزراعهم ومصادر المياه والأسواق وحتى الرعاية الطبية.
■يحاصر الجدار قلقيلية ( 40 ألف نسمة) من كل الجهات ولا يسمح لسكانها بالخروج إلا عبر مدخل واحد. 
المرحلة الثانية:

■ يمتد الجدار في مرحلته الثانية من مستوطنة الكانا جنوب قلقيلية الى مستوطنة عوفر قرب رام الله بطول 186كيلومتراً. وتمت الموافقة عليه في تشرين الأول (اكتوبر)
العام 2003، وبدأت أعمال البناء فيه. ويمتد الجدار بعمق 22 كيلومتراً في الضفة، ويلحق الضرر بـ 80 ألف فلسطيني في المنطقة.
■يمتـد الجدار أيضـاً من سالـم حتى بلدة التياسير على حـدود غور الأردن بـطول 60 كـيلومتراً، وهـو جـزء تمـت الموافقة عليه وبوشر بناؤه.
■الجدار يمتد أيضاً من مستوطنة هارغيلو الى مستوطنة الكرمل جنوب الخليل بطول 144 كيلومتراً.
■يتواصل العمل أيضاً على جدار القدس في الجيب والولجة والرام وعناتا وحزما وشعفاط.
المرحلة الثالثة: "الجدار الشرقي":
■الجدار الشرقي يسير بمحاذاة غور الأردن وبموازاة الجدار الغربي، ويمتد من عين البيضا مروراً بطوباس وصولاً الى أريحا والبحر الميت بطول 196 كيلومتراً. وهو يبتلع ثلث مساحة الضفة ويعزل غور الأردن عن الضفة ويحيل مدينة أريحا الى كانتونات.
■سيضم الجدار نحو 25 مستوطنة ومواقع سياحية على طول غور الأردن، لكن الحكومة لم تصادق على مخططه بعد. الجدار بالأرقام
■يبنى الجدار على مراحل، بعضها استكمل وبعضها الآخر قيد البناء، ولم تصادق الحكومة الإسرائيلية حتى الآن على مخطط الجدار الشرقي الممتد على طول غور الأردن.
■سيؤثر الجدار على حياة 680 ألف فلسطيني، أي نحو ثلث سكان الضفة: سيعزل نحو ربع مليون فلسطيني في 122تجمع سكاني بين "الخط الأخضر" و"الجدار الفاصل". وسيضطر أكثر من 400 ألف فلسطيني الى عبور الحواجز للوصول الى مزارعهم أو أماكن عملهم في الجهة المقابلة من الجدار.
■سيبتلع الجدار بعد الإنتهاء من بنائه كاملاً ما بين 43 و 45 في المئة من مساحة الضفة ويضمها الى إسرائيل.
■سيضم الجدار الى إسرائيل 12 مستوطنة في القدس، و 54 مستوطنة في الضفة، يسكنها نحو 80 في المئة من مستوطني الضفة والقدس.
14.5■في المئة من مساحة الضفة (850كلم2) ، باستثناء القدس الشرقية، ستعزل بين الجدار و"الخط الأخضر".
■صادرت إسرائيل 18 ألف دونم من أجل بناء الجدار.
■الجـدار الذي يمتــد مسـافة 730 كيلومتـراً، أطـول بكثــير من "الخـط الأخضر" الذي يبـلغ طولـه 311 كيلومتراً. وفقـط 11 في المئة من الجدار يسير بمحاذاة "الخط الأخضر".

تاريخ الجدران في العالم... تدمير حتمي

■سور الصين العظيم: من أشهر الجدران في العالم المعروف بـ"سور الصين العظيم" الذي امتد 10 آلاف كلم وبدأ بناؤه في القرن الثالث قبل الميلاد على يد امبراطور الصين الأول "كين شين هوانندي" بهدف حماية الأراضي التي يسيطر عليها. لكن السور لم يمنع المغول من غزو الصين، فقامت أسرة منغ التي حكمت الصين بين عامي 1368 و1644بتدعيم السور وتقوية جدرانه، إلا أن الغزاة تجاوزوا السور عبر الأنفاق من مناطق بعيدة ودخلوا العاصمة بكين سنة 1550.
■سور روما: في أيام الأمبراطور أوغست (14-63قبل الميلاد) ، امتدت سلطة روما داخل أوروبا. وكي تحمي حدودها أقامت خطوطاً دفاعية على شكل أسوار وسلمتها لأمراء محليين للدفاع عن الأمبراطورية، وكانت بطول 800 كلم. وعندما احتل الأمبراطور أدريان الأراضي البريطانية أقام سوراً مماثلاً بطول 145 كلم لحماية ممتلكاته من هجمات السكوتلنديين والإيرلنديين، إلا أن جيوش البرابرة التي اجتاحت أراضي الأمبراطورية دمرت الأسوار والمواقع الدفاعية وأنهت الأسطورة.
■جدار كمبوديا: قرر حكام كمبوديا تعزيز حدودهم مع تايلاند فأقاموا جداراً بطول 800 كلم بهدف منع هجمات الخمير الحمر، إلا أن الهجمات استمرت.
(الدنغو) وهو عبارة عن سياج بارتفاع مترين.
■جدار برلين: بدأ بناؤه عام 1961 لوقف حروب الألمان الشرقيين نحو الغرب، إلا أن 39 ألف شخص اجتازوه رغم الحراسة المشددة قبل أن يزال عام 1989، إثر انهيار المعسكر الإشتراكي وقتل نحو 250 شخصاً أثناء عمليات الهروب.
■ "بيغ وول":الجدار الكبير أو مشروع "بيغ وول"، والمقرر أن يمتد من المحيط الهادئ حتى المحيط الأطلسي على طول الحدود المكسيكية الأميركية لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، طوله المقرر 3200 كلم، لكنه لن ينجز قريباً بسبب ارتفاع التكاليف المادية■جدار استراليا: هدفه حماية المزارع من الكلاب المفترسة

زائر

نص المذكرة التي قدمتها كتلة "التجمع" الى محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن جدار الفصل العنصري

حق محكمة العدل الدولية في إسداء النصح الى الجمعية العمومية للأممالمتحدة من خلال ابداء رأيها:

1- انسجاما مع المادة 96 من ميثاق الأممالمتحدة، تبنت الجمعية العمومية في 8 ديسمبر/ كانون الاول 2003 قراراً يطلب منمحكمة العدل الدولية ان تقدم رأيا استشاريا في العواقب القانونية المترتبة علىاقامة جدار الفصل الذي تبنيه “اسرائيل” في المناطق المحتلة، وتخول المادة 96 (1) منالميثاق طلب مثل هذا الرأي وتنص على ان بوسع الجمعية العمومية او مجلس الامن انيطلبا من محكمة العدل الدولية ان تعطي رأيا استشاريا في أي مسألة قانونية. وقد تقدمالأمين العام بطلب رأي استشاري بموجب المادة 65 من النظام الاساسي للمحكمة، التيتنص على ان المحكمة:

تستطيع ان تعطي رأيا استشاريا في أي مسألة قانونية بناءعلى طلب اي هيئة مخولة من قبل ميثاق الأمم المتحدة بتقديم مثل هذا الطلب، او هيئةمنسجمة مع الميثاق.

2- نتيجة لذلك تم تقديم مثل هذا الطلب لرأي استشاري، منقبل الجمعية العمومية بالصيغة التالية:

ما النتائج القانونية المترتبة علىاقامة الجدار الذي تبنيه “اسرائيل” السلطة المحتلة، في الاراضي الفلسطينية المحتلة،بما فيها داخل القدس الشرقية وحولها، كما هو مذكور في تقرير الأمين العام، الذييأخذ في الاعتبار قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة لسنة،1949 وقرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية ذات العلاقة؟

ولقد عبرت الأممالمتحدة وما تزال، عن قلقها العميق من امتناع “اسرائيل” عن الامتثال لقراراتهاالمتعلقة بقضية بناء جدار الفصل، ومن المسلم به ان امتناع “اسرائيل” المستمر عنالامتثال لمثل تلك القرارات ينم عن ازدراء عميق للقانون الدولي، ويطالب قرارالجمعية العمومية، اي اس - 10/13 فقرة ،1 “اسرائيل” بأن (توقف) بناء الجدار،و(تتراجع) عنه، في المناطق الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك ما هو داخل القدسالشرقية، وما هو حولها، مما يحيد عن خط الهدنة لسنة ،1949 ويتناقض مع بنود القانونالدولي، ولم يتم التوقف، ولا التراجع.

3- ويؤكد (تقرير الأمين العام) انسجاما مع القرار اي اس - 10/،13 على ان مراقبة الأمم المتحدة الميدانية تبين ان “اسرائيل” لم تتوقف او تتراجع عن اقامة جدار الفصل، بل على العكس، واصلت البناء فيالمناطق الفلسطينية المحتلة على طول الحدود الشمالية الشرقية للضفة الغربية وشرقيالقدس، وسوت الاراضي في الشمال الغربي للضفة الغربية، واصدرت أوامر مصادرة الاراضي،ونشرت اول خريطة رسمية تبين المسار المخطط لجدار الفصل، الى جانب الاعلان عن نيتهااتمامه بحلول سنة ،2005 ويستنتج الأمين العام بسهولة ان “اسرائيل” لا تمتثل لمطالبةالجمعية لها بالتوقف عن البناء والتراجع عنه، كما يعبر الأمين العام عن قلقه العميقمن أن نطاق البناء ومساحة الاراضي التي تجري مصادرتها لمسار الجدار، او التي ستكونبين الجدار والخط الاخضر يثيران القلق العميق وسيكون لهما نتائج تترتب عليهما فيالمستقبل. ويؤكد الأمين العام على ان حق “اسرائيل” وواجبها في حماية شعبها منالهجمات الارهابية لا يجوز ان ينفذا بطريقة تتعارض مع القانون الدولي، وتكون مدمرةلآفاق السلام على المدى البعيد، بجعل اقامة دولة فلسطينية مستقلة أمراً بالغالصعوبة او بزيادة المعاناة بين صفوف الشعب الفلسطيني.

4- قبل ان تقدم “اسرائيل” شيئا لمحكمة العدل الدولية، كانت قد تبنت موقفا فحواه ان المحكمة لا تملكصلاحية معالجة القضية، وذكرت ان المسألة سياسية وليست قانونية، ومع ذلك فإن “اسرائيل” موافقة على ان تبحث القضية في محكمة العدل العليا “الاسرائيلية”، وتعترفبسلطتها القضائية وصلاحيتها للبت في القضية.

ومنذ الشروع في اقامة جدارالفصل، تقدم العديد من الفلسطينيين بعرائض الى المحكمة العليا “الاسرائيلية” ضدالمضي في البناء وما يزال بعض هذه العرائض ينتظر البت في أمره، وينبغي التوكيد علىانه في القضايا التي تم النظر فيها امام المحكمة العليا حتى الآن، لم تحاول الحكومةالمحاججة في أهلية المحكمة العليا للنظر في هذه القضايا على اساس ان الامر مسألةسياسية، وزيادة على ذلك، فإن المحكمة العليا في بعض القضايا اصدرت (أوامر مؤقتة) لتجميد البناء ضمن أراض في مناطق معينة، او تجميد مصادرة الاراضي فيها، وقد تم رفضالعديد من الدعاوى ولكن حجة صلاحية المحكمة للنظر فيها، لم تطرح سواء من قبلالحكومة او المحكمة، يضاف الى ذلك ان المحكمة العليا قالت بوضوح، ضمن قرار اصدرتهفي 9 مايو/ ايار ،2002 يتعلق بالقضية ذاتها، ان المدعى عليه (وهو حكومة اسرائيل) أنكر أي حجج سياسية.

5- ثمة مؤشر آخر على اعتراف “اسرائيل” الضمني بصلاحيةالمحكمة للنظر في قضية جدار الفصل باعتبارها قضية قانونية (وتمييزها عن كونهاسياسية) وذلك المؤشر هو الأمر الشرطي الذي اصدرته المحكمة العليا في 19 يناير/ كانون الثاني 2004 لدى الاستماع الى عريضة مقدمة من (جمعية الحقوق المدنية في “اسرائيل”) بالنيابة عن خمسة فلسطينيين، يقيمون في أربع قرى محاذية لجدار الفصل،وكان مقدمو العريضة يطالبون بفتح نقاط عبور في جدار الفصل على نحو يسهل ترتيباتعبور دائمة لسكان القرى المجاورة، بما في ذلك مرور المركبات، والادوات الزراعيةوالمعدات الميكانيكية، وفي اعقاب تقديم العريضة ورد الحكومة عليها، ولدى الاستماعالى الحجج الشفوية لكلا الطرفين قررت المحكمة اصدار (أمر شرطي) يطالب المدعى عليهبموجبه بتفسير رفضه فتح نقاط عبور في جدار الفصل.

6- كما طرح اعتراف “اسرائيل” بأن جدار الفصل قضية يمكن الاحتكام فيها الى العدالة، امام المحكمة بصورةخطية. وفي رد الحكومة على عريضة قدمت مؤخرا الى المحكمة، تطالب بإلغاء قرار ببناءاجزاء من جدار الفصل الذي يخلق معازل في قلب المناطق المحتلة والغاء اجراءات الفصلالعنصري المرافقة لذلك، قالت الحكومة من ضمن ما قالت:

ينبغي التوكيد على انالمدعى عليه لا يجادل في ان الموضوع غير قابل مطلقا للعرض على العدالة، ويعتقد بأنالعريضة تتضمن فعلا جوانب قانونية، ولكن ذلك يكون عندما تقدم العريضة من قبل شخصيدعي بأنه قد تضرر من تطبيق قرار اقامة الحاجز، وكما هو مذكور آنفاً، فإن عددا منالعرائض قدم الى المحكمة الموقرة فيما يتعلق بإقامة الحاجز، وقد قدمت تلك العرائضمن قبل اشخاص يحتفظون بحقهم في الارض التي تقرر بناء الحاجز عليها، وان من المناسبفعلا اجراء مراجعة قضائية لها.

7- بينما تدعي “اسرائيل” بأن هذه قضية سياسيةلا يمكن التعامل معها امام محكمة العدل الدولية، فإن من المدهش ان “اسرائيل” لاتجادل في ذلك امام المحكمة العليا “الاسرائيلية”، وهي تستخدم استراتيجية قائمة علىالتعامل بصورة فردية مع القضايا القانونية الاساسية المطروحة وتعيق التحليلالقانوني للعواقب الخطيرة على الحقوق الفردية والجماعية لمئات الألوف منالفلسطينيين، وهي تسعى الى ضمان اجراء تفحص خاطف فقط للقضايا القانونية الاساسيةالمطروحة، وتجادل بالقول ان الانتهاكات المرتكبة لحقوق الانسان ما هي الا انتهاكاتمؤقتة بطبيعتها، وهذه الحجة المؤقتية كذلك لا تصمد امام القانون، وتشكل رفضاللاعتراف بالمعاناة الشديدة المستمرة، الموثقة على نحو تام، والتي يلحقها بناءالجدار بالفلسطينيين.

8- اذا مضت “اسرائيل” قائلة امام محكمة العدل الدولية،انه لا يجوز تقديم رأي استشاري، وراحت تثير مسائل ذات اهمية سياسية، فلا بد ان يكونمنطقها لا يمكن احتماله، بناء على القرارات والآراء السابقة الصادرة عن المحكمة،فالجمعية العمومية للأمم المتحدة تملك صلاحية طلب آراء استشارية بشأن أي مسألةقانونية بموجب المادة 96 (2) من ميثاق الأمم المتحدة، وفي رأي المحكمة الاستشاريالمتعلق بقانونية استخدام القوة النووية او التهديد بذلك اعتبرت المحكمة انه يجبعليها ان تقتنع بأن الرأي الاستشاري المطلوب يتعلق فعلا ب “مسألة قانونية” تقع ضمنمعنى نظامها الاساسي وميثاق الأمم المتحدة، وبالرجوع الى استنتاجات المحكمة السابقةفي (الرأي الاستشاري المتعلق بالصحراء الغربية)، فإن مثل هذه المسألة القانونية تقعضمن اطار بنود القانون، وتثير مشاكل قانونية دولية، قابلة بحكم طبيعتها ذاتها لأنتلقى استجابة على اساس قانوني، ومن المسلم به ان هذه مسألة، تشير الى أمور تتعلقبالحقوق الانسانية وقانون حقوق الانسان، مما هو اساسي بالنسبة الى السلام والأمنالدوليين، ومن الواضح ان هذه القضية تطرح أموراً قانونية وسياسية ذات اهميةشديدة.

9-

زائر

9- بينما تتحفظ المحكمة على أمر صياغة رأي استشاري او عدم صياغته،عندما يجري الاقرار بأهليتها لفعل ذلك، فإن هذه المحكمة كانت قد اكدت قبلا على انهالن ترفض توفير مثل هذا الرأي الا اذا كانت هناك اسباب قاهرة لذلك، ولم تكتف المحكمةبأنها (لمْ) تعتبر الدوافع او التشعبات السياسية “أسبابا قاهرة”، بل انها اكدت علىان الطبيعة السياسة للدوافع التي قد يقال انها اوحت بالطلب، والمعاني الضمنيةالسياسية التي قد ينطوي عليها الرأي المعطى، لا علاقة لها بموضوع اقرار صلاحيتهاالقضائية لاعطاء مثل هذا الرأي، يضاف الى ذلك، انه عندما توجد تضمينات سياسية مهمة،فإن ذلك يزيد من اهمية تقديم المحكمة رأيا استشاريا.

10- مع أخذ الاحترامالعالمي الممنوح بحق لقرارات المحكمة، يكون لزاما على المحكمة تقديم نصح قانونيللامم المتحدة. فيما يتعلق بتأثير جدار الفصل على المناطق المحتلة، وهو الامر الذييتسم بأهمية حاسمة بالنسبة الى مستقبل حياة مئات ألوف الفلسطينيين، وسلامهم وتنتهك “اسرائيل” بإصرار وباستمرار حقوق الانسان الدولية والقانون الانساني بأعمالها غيرالشرعية في المناطق الفلسطينية المحتلة، ويشكل بناء جدار الفصل الهائل هذا، الذييتلوى فوق الاراضي الفلسطينية المحتلة منتهكاً القانون الدولي، حاجزاً مريعا يقف فيطريق السلام والأمن في المنطقة، ومع احترامنا للمحكمة، نطالبها بأن تأخذ الامورالتالية بعين الاعتبار حين تصوغ رأيها البالغ الاهمية

زائر

في مارس/ آذار ،1996 أقامت “اسرائيل” حواجز دائمة علىالطرق على طول المنطقة الفاصلة بين جدار الفصل والخط الاخضر، واغلقت مسارات العبورالبديلة، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2000 جرى اتخاذ قرار بإقامة حاجز يحول دون عبورالمركبات، وبعد ذلك بشهور تم انشاء لجنة توجيه لوضع خطة جديدة لمنع اجتيازالفلسطينيين الخط الاخضر عن طريق المنطقة الفاصلة بين الجدار وهذا الخط، وتمثلتتوصيات اللجنة التي تضمنت توصية بإقامة حاجز ضد الآدميين في مناطق معينة ذات (خطورةشديدة)، في (تقرير كومبترولر) عن تقرير المنطقة الفاصلة بين الخط الاخضر والجدار،رقم 2 والذي تبناه مجلس الدفاع، وقد وافق مجلس الوزراء “الاسرائيلي” على اقامةثمانية كيلومترات من جدار الفصل في ثلاث مناطق من الضفة الغربية في 14 ابريل/ نيسان 2002.

12- من اجل تطبيق قرار البناء الذي حظي بالموافقة، تم تأسيس (ادارةالمنطقة الفاصلة بين الخط الاخضر وجدار الفصل) برئاسة المدير العام لوزارة الدفاع “الاسرائيلية” وفي خلال الشهرين اللذين أعقبا ذلك وافق مجلس الوزراء على المرحلةالاولى من حاجز متصل باعتباره “اجراء أمنيا” في اجزاء من الضفة الغربية والقدس،واكتفى القرار بالاشارة الى ان المسار الدقيق والنهائي ل”السياج” سوف يقرره رئيسالوزراء ووزير الدفاع. ولم ينشر المسار الفعلي لجدار الفصل أبداً، وفي 14 اغسطس/ آب،2002 وافق مجلس الوزراء على المسار النهائي للبناء في المرحلة (أ)، التي تتضمنمائة وثلاثة وعشرين كيلومترا في شمال الضفة الغربية وتسعة عشر كيلومتراً ونصفالكيلومتر حول القدس. وكما أكد الأمين العام، فإن عملية البناء المرخصة هذه تقومبرمتها على أراض احتلتها “اسرائيل” سنة 1967.

13- بعد سنة من البناء فياجزاء مختلفة، وافق مجلس الوزراء على مسار كامل لجدار الفصل في الاول من اكتوبر/ تشرين الاول ،2003 الذي يشكل خطاً متواصلا يمتد مسافة 720 كيلومتراً على طول الضفةالغربية، واذا تم بناؤه كاملا، فسوف ينحرف المسار ما يبلغ عشرين كيلومترا عن الخطالاخضر وسوف يطوق جدار الفصل السكان الفلسطينيين ويضم ضمنه المستوطنات غيرالشرعية.

وسوف يكون هناك تسعمائة وخمسة وسبعون كيلومتراً مربعاً بين جدارالفصل والخط الاخضر، ويشتمل ذلك على سبعة عشر ألفا من سكان الضفة الغربية ومائتينوعشرين الفا من سكان القدس الشرقية، ومع اكتمال بناء الجدار سيكون هنالك مائة وستونالف فلسطيني آخر يعيشون في معازل يحيط بها الجدار، لا نهدف هنا الى اجراء تحليلمفصل للأثر المأساوي لهذا البناء الهائل على المجتمع الفلسطيني ولكننا نشير الىالتحليل المفصل الذي يوفره تقرير منظمة (بيت سالم)، “الاسرائيلية”، والعرض الموجزوالشامل الذي يتضمنه تقرير الأمين العام.

14- تمتد المرحلة (أ)، باستثناءالقدس الشرقية، 123 كيلومترا من نقطة التفتيش عند قرية سالم شمالي جنين، الىمستوطنة (الكانا) في وسط الضفة الغربية، وينحرف معظم الجدار عن الخط الاخضر وقدحصرت هذه المرحلة التي اكتملت في 31 يوليو/ تموز ،2003 نحو 56 الف فلسطيني داخلمناطق معزولة محاصرة بما في ذلك بلدة قلقيلية، كما وضعت نحو 5300 فلسطيني في مناطقمغلقة، يحتاجون فيها الى تقديم طلبات للحصول على بطاقات هوية تخولهم البقاء، وتمتدالمرحلة (ب) من نقطة تفتيش (سالم) الى وادي الاردن على طول الخط الاخضر في معظمها،وفي القدس، فإن جدار الفصل العنصري الذي أقيم حتى الآن وبقية المسار المخططيتجاوزان الخط الاخضر والحدود البلدية الشرقية للقدس التي جرى ضمها، وتمتد المراحلالمخططة الاخرى من (الكانا) الى معسكر عوفر والى داخل جنوب الضفةالغربية.

15- سوف يكون الطول الكامل للجدار حتى قبل اجراء التعديلات الشاملةعلى خطة انشائه، ثلاثة اضعاف طول جدار برلين وضعفي ارتفاعه، وسوف يتم تزويد كل 30 - 100 متر من الجدار بأسلاك كهربائية، وكاميرات مراقبة ومجسات حركة. وسوف تسيطرالدوريات العسكرية على كامل طوله، وسيكون عرض الجدار ومنطقته بين 50 الى 60 متراًبوجه عام، ولكنه يصل في مناطق معينة الى عرض مائة متر، وفي مناطق معينة سيكون هنالكجدار اعلى مضاد لنيران البنادق، كما ان هنالك حواجز ثانوية في العمق تشتمل علىخنادق وأسيجة اسلاك شائكة تحيط بالمجتمع الفلسطيني، لتحويل الافراد نحو مناطق تفتيشتسيطر عليها “اسرائيل”.

16- تسبب نقاط التفتيش والحصارات التي تقيد حركةالشعب الفلسطيني والسلع الفلسطينية تقييداً صارما، وضرراً اقتصاديا واجتماعياخطيرا، وتفصل حتى الآن ثلاثين قرية وبلدة عن مراكز خدماتها الصحية، وتفصل 22 تجمعاسكانيا آخر عن مدارسها، وثمانية تجمعات عن مصادر مياهها، وثلاثة عن شبكات كهربائها،وكل ذلك أمور تثير مخاوف شديدة، وقلقا كبيرا إزاء انتهاكات حقوق الفلسطينيين فيالعمل والصحة والتعليم ومستوى المعيشة اللائق، وتزخر التقارير الشاملة للمنظماتالدولية، والمنظمات “الاسرائيلية” والفلسطينية بتفاصيل الطبيعة الفاحشة للعواقبالاجتماعية والاقتصادية لهذا الجدار.

زائر

شرعنة الفصل العنصري الاحكام العسكرية والبيانات التي لاتؤثر سوى على الفلسطينيين.

17- اصدرت قوات الجيش “الاسرائيلي” بيانا حول اغلاق احدىالمناطق ومعه سلسلة من الوثائق القانونية ذات الصلة وذلك في الثاني من اكتوبر/ تشرين الاول عام 2003 فيما يخص الارض في الجزء الشمالي الغربي من الضفة الغربية،بين الخط الاخضر وجدار الفصل العنصري، وتشدد الأوامر العسكرية على ألا يدخل اي شخصالشق الذي يمثل خط الاتصال وألا يبقى احد هناك وبحسب استجابة الدولة لاسترحامهاموكيد فإن هذا البيان سوف يطبق بحق نحو عشرة آلاف فلسطيني سيعيشون غربيالجدار.

18- يمنع البيان غير “الاسرائيليين” من دخول منطقة الفصل او البقاءفيه من دون إذن بذلك ويقتضي من سكان المنطقة الفلسطينية رفع طلب للحصول على إذنبالسكن، ويتطلب من العمال في المنطقة رفع طلب للحصول على تصريح بالبقاء هناك وفقالمهنهم ولا يسمح للفلسطينيين الذين يحملون اذونات مكث متعددة بدخول المنطقة الفاصلةوالخروج منها الا عبر بوابات محددة في البيان، ومن ناحية اخرى يقرر هذا البيان انمثل هذا النظام لا ينطبق على “الاسرائيليين” لكونهم مواطنين “اسرائيليين” مقيمين في “اسرائيل” ويتمتعون بحق متابعة نيل صفة المواطنة حسب قانون العودة.

19- وحسبتقرير الأمين العام الذي أعد لمتابعة قرار الجمعية العامة للامم المتحدة اي اس - 10/13 فإنه حتى مع حصول الاشخاص المعنيين بالبيان على إذن او بطاقة هوية فإن الدخولوالخروج والوصول الى تلك المناطق انما تتحكم به وتنظمه جداول عملية الوصول الىالبوابات والتي تقتصر على فترات فتح للبوابات لمدة خمس عشرة دقيقة ثلاث مرات يوميا،ومعظم المقيمين في المنطقة المغلقة استلموا تصاريح بالفعل، رغم انها لم تكن تصلحالا لفترات قصيرة، بعضها لشهر واحد وبعضها لثلاثة او ستة اشهر. واما بالنسبة لأولئكمن غير المقيمين الذين يبتغون الوصول الى المناطق المغلقة فإن القرائن تدل على انالغالبية العظمى من هؤلاء الذين يجتاجون او يريدون الوصول الى المنطقة المغلقة لميحصلوا بعد على تصاريح تسمح لهم بذلك.

20- في نفس تاريخ صدور البيانوالأوامر التي ترغم سكان منطقة الحيز العازل وهي المنطقة بين الخط الاخضر والجدارعلى التقدم بطلبات للحصول على تصاريح وقع الجيش “الاسرائيلي” أمراً بالتعليماتالأمنية (يهودا والسامرة)، (رقم 378)، 1970 - 5730 - الخاصة بتصاريح الدخول والمكثفي المنطقة الفاصلة بين الخط الاخضر والجدار، وبحسب هذا الاذن العام فإن هناك ثلاثفئات من الاشخاص غير “الاسرائيليين” يحق لهم الدخول والمكث في هذه المنطقة كمايشاؤون من دون التقدم بطلب تصاريح. وهذه الاصناف الثلاثة هي السياح والفلسطينيونالذين يعملون في مستوطنات المنطقة الفاصلة، والفلسطينيون الذين يحملون تصريحا بدخول “اسرائيل”.

21- تقام في المنطقة الفاصلة رقعة عسكرية مغلقة امام الفلسطينيينالذين عاشوا هناك طيلة اجيال متعاقبة، ومنطقة مفتوحة دون أي قيود على حرية الحركةبالنسبة لليهود، وتبدو عواقب وآثار مثل هذه القيود على جميع نواحي الحياة اليوميةلمجتمع بعينه واضحة جلية، اذ يتوجب على الفلسطينيين الذهاب الى مكاتب الادارةالمدنية وتعبئة استمارات وطلب تصاريح للبقاء على ثرى ارضهم والمكث في ديارهم، ويمكنان يرفض الطلب اذا كان الشخص المعني ممن يعتبر ان له “تاريخا أمنيا” ومثل هذهالذرائع الامنية يمكن انتهاجها بسهولة وتبنيها للبدء بعملية ازاحة وتهجير اعدادكبيرة من الاشخاص من مجموعة عرقية معينة عن أراضيهم، ومن الجلي ان هذا النظامالقانوني يمنح معاملة تفضيلية متحيزة لليهود ليخرق بذلك البند الثاني من الاتفاقيةالدولية حول القمع وجريمة الفصل العنصري (الابارثيد).

22- ونظام التمييز هذاالذي يحمل “الاسرائيليون” براءة اختراعه ينتهك ايضا وبشكل واضح فاضح البند 27 مناتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على ان جميع الاشخاص المحميين يجب ان يعاملوا من دونتحيز يتصل بوضعهم الصحي او سنهم او جنسهم، طبقاً للاعتبارات نفسها من قبل طرفالنزاع الذي يخضعون لهيمنته وذلك من دون اي تمييز يقوم على العرق او الدين او الرأيالسياسي. والحرمان من الحقوق الاساسية بسبب الاصل العرقي او الدين او الرأي السياسياو الهوية القومية يعرف باعتباره اضطهاداً بموجب القانون الاساسي لمحكمة الجناياتالدولية ويشكل جريمة ضد الانسانية يلاحق مرتكبها بموجب البند السابع من ذلكالقانون.

23- ألحق جدار الفصل، سواء منه القسم الذي تم انجازه أو الاجزاءقيد الانجاز او التي ما زالت ضمن المخططات ولم تنفذ بعد، ضرراً بالغاًبالفلسطينيين، كما سوف يواصل اضراره بحياة مئات الآلاف من الفلسطينيين. وتظهرالتقارير الاحصائية انه من المرجح ان يلحق الجدار الضرر بنحو 210 آلاف فلسطيني علىالاقل يعيشون في سبع وستين قرية وبلدة ومدينة. ونتيجة لإنجاز المرحلة “أ” من الجدارسوف يصبح نحو 13 تجمعاً سكانياً (تضم 11700 نسمة تقريباً) جيوباً محاصرة معزولة بينالجدار والخط الاخضر وهناك 19 تجمعا سكانيا تضم حوالي 128500 نسمة من الفلسطينيينسوف يحاصرون ما بين الجدار والجدار الثانوي ويتحولون الى جيوب محصورة معزولة. وهناكايضا 36 تجمعاً سكانياً آخر شرقي خط الفصل، أو شرقي الحاجز الثانوي تضم نحو 72200نسمة من السكان الذين سوف يعزلون عن شطر كبير من اراضيهم الزراعية التي سوف تبقىغربي هذه الحواجز. وقد جرى توثيق الآثار الهائلة الناجمة عن هذه الانشاءات بصورةشاملة، والأمثلة التالية ما هي إلا مجرد قطرة من بحر من انتهاكات ممنهجة للحقوقالاساسية لمجموع الاهالي المتضررين.

24- جرى عزل قلقيلية على سبيل المثال عنجميع اراضيها الزراعية تقريباً، في حين عزلت القرى المجاورة عن سوقها ومرافقخدماتها. وتعتمد عزّون (1500 نسمة)، وهي قرية فلسطينية تقع على بعد عشرة كيلومتراتجنوب شرقي قلقيلية على المستشفى القائم في قلقيلية للحصول على الخدمات الطبية غيرالمتوافرة في مستوصف القرية. واقامة هذا الجدار جعلت الحركة بين قلقيلية وعزون غايةفي الصعوبة بحيث اصبح الفلسطينيون الذين يريدون السفر من عزون الى قلقيلية وبالعكسمجبرين على عبور الجدار اربع مرات وإعادة الكرة مرتين ايضا في كل اتجاه.

25- يشكل الجدار حالياً جيباً حول البلدة في نزلة عيسى حيث دمرت المناطق التجارية نتيجةهدم “اسرائيل” لسبعة مجمعات سكنية على الاقل ولنحو 125 محلاً تجارياً.

26- اقامة الجدار الفاصل ضمن المناطق المحتلة يلحق ضرراً خطيراً بحرية الحركة وبحق كسبالعيش وغيرها من الانظمة ومقومات الحياة بطريقة تجعل المشروع برمته مشروعاً غيرقانوني ومفتقداً للشرعية، إذ انه يشكل عقوبة جماعية يحرّمها القانون الخاصبالاحتلال العسكري البند رقم 33 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على انه يجب انلا يعاقب اي شخص يخضع للحماية عن جناية لم يرتكبها هو شخصياً. فالعقوبات الجماعية،ومثلها جميع اجراءات التخويف والإرهاب ممنوعة، كما ان مثل تلك العقوبة تنتهك ايضاالبند 50 من القواعد التي اضيفت الى اتفاقية لاهاي التي تنص على حظر تطبيق اي عقوبةعامة سواء أكانت مالية أو غير مالية على اية فئة من الاهالي جزاء لهم عن اعمالارتكبها أفراد لا يقوم دليل على انهم اشتركوا معهم في اقترافها ولا يمكن اعتبارهممسؤولين عنها بصورة منفصلة.

وضوح امكانية انفاذ بنود اتفاقية جنيف الرابعةوالقانون الدولي لحماية حقوق الانسان

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

زائر

التزامات “اسرائيل” القانونية فيالاراضي الفلسطينية المحتلة تحكمها بصورة واضحة تنظيمات محكمة لاهاي لعام 1907واتفاقية جنيف الرابعة ذات الصلة بحماية الافراد المدنيين في زمن الحرب والتي ابرمتعام 1949.

وتؤكد قواعد القانون الدولي العرفية، بما فيها القانون العرفيللاحتلال الحربي والقوانين الدولية لحماية حقوق الانسان التي دفعت عليها “اسرائيل”،هذا الاطار القانوني وتعززه.

فالضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة اراضمحتلة كما شدد على ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 471 لعام ،1980 وقرارات الجمعيةالعامة للامم المتحدة وجرت مطالبة “اسرائيل” باعتبارها القوة المحتلة بالالتزامبدقة بما عليها من التزامات تمليها اتفاقية جنيف الرابعة، كما اكدت اللجنة الدوليةللصليب الاحمر على إمكانية تطبيق الاتفاقية الرابعة في الماضي القريب:

“هذهالاتفاقية، التي صادقت عليها “اسرائيل” عام ،1951 تظل قابلة للتطبيق بشكل كاملوتدخل في صميم أحداث العنف الراهنة وهي ذات صلة بسياقها الحالي. وباعتبارها قوةمحتلة فإن “اسرائيل” مقيدة ايضا بالقواعد العرفية الاخرى المتعلقة بالاحتلال،والمعبر عنها في التنظيمات التي ألحقت باتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعرافالحرب على الارض، والمبرمة في 18 اكتوبر/تشرين الاول من عام 1907.

28- وفيحين تشكل بنود لاهاي جزءاً من القانون العرفي الدولي القابل للتطبيق في المحاكم “الاسرائيلية” فإن المحكمة العليا في “اسرائيل” رفضت مراراً وتكراراً الإقرار بأنبنود اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق هنا ايضا، كما تقرر ذلك وقبلت به اللجنة الدوليةللصليب الأحمر حسبما ذكر آنفا ووافق عليه ايضا المؤتمر الدولي للأطراف الكبرىالموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة (جنيف 2001) ورئيس مجلس الأمن. ورغم ان “اسرائيل” حاججت وجادلت متذرعة بالقانون بزعم ان الضفة الغربية وغزة ليستا محتلتين من الناحيةالقانونية لأنهما لم تكونا أبداً جزءاً من ارض تبسط عليها دولة ما سيادتها، فإنإصرارها على الزعم بأنها مجرد مدير قانوني يتولى هذه المناطق التي لم يبت بعد فيوضعها، إدعاء باطل لا يقبله المجتمع الدولي، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمنالدولي قد أكدت على ان الشطر الذي ترك من اراضي فلسطين التي كانت تحت سيطرةالانتداب هو من الناحية القانونية دولة فلسطين وليس مفتوحاً مستباحاً للغزو أوالاستيطان من قبل اي دولة اخرى، بما فيها “اسرائيل”. والموقف الذي تتشبث به “اسرائيل” زاعمة انه لا الخط الاخضر ولا خط الهدنة قد تأكد اعتبارهما حدوداً وفقالقانون الدولي موقفخاطئ وكان مجلس الأمن شجب تصرفات “اسرائيل” وأعمالها غيرالقانونية التي ترمي الى إحداث تغيير على الارض والتأثير في الوضع القانوني للاراضيالفلسطينية المحتلة. وقد أكدت محكمة العدل الدولية على ان اتفاقية جنيف الرابعةتشكل هي ايضا جزءاً من القانون العرفي الدولي وان من الجلي ان “اسرائيل” مقيدةببنوده ونصوصه وعليها التمشي بموجبه وهي مسؤولة عن اي انتهاكات في هذاالمجال.

ان حجج “اسرائيل” بأن وضع الاراضي (الضفة وقطاع غزة) في هذه الاحوالينفي عن “اسرائيل” صفة الدولة المحتلة وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة ما هي إلا ذرائعواهية غير مقبولة، اذا أخذنا بعين الاعتبار ان الاتفاقية الرابعة لا تهتم بأصول أوطبيعة مثل هذا النزاع. و”اسرائيل” في الحقيقة وفي المنظور القانوني هي القوةالمحتلة للأراضي الفلسطينية المحتلة وهي مسؤولة عن خرقها لقوانينالاحتلال.

30- توفر اتفاقية جنيف الرابعة الحماية للسكان المدنيين فيالاراضي المحتلة من الانتهاكات التي تجري على يد القوة المحتلة، لا سيما بتوكيدهاعلى ألا يتعرض هؤلاء السكان للتمييز من اي نوع وان تضمن لهم الحماية ضد كل اشكالالعنف، وانه برغم الاحتلال والحرب ينبغي ان يتاح للسكان ان يعيشوا حياة طبيعية قدرالإمكان وبما يتوافق مع قوانينهم وثقافتهم وتقاليدهم. وتمنح الاتفاقية القوةالمحتلة حقوقاً معينة إلا انها تحد ايضا من مدى تلك الصلاحيات والسلطات.

31- يجب على القوات المحتلة ألا تتدخل في البنية الاقتصادية او الاجتماعية ولا فيالنظام القضائي والقانوني ولا في الوضع الديموجرافي، كما ينبغي عليها ضمان الحمايةوالأمن وازدهار حياة السكان الذين يعيشون تحت الاحتلال وضمان النمو الطبيعي لتلكالمناطق اذا طال أمد الاحتلال. ومن فترة قريبة قضت المحكمة “الاسرائيلية” العليابأن اي منطقة تخضع لاحتلال حربي ليست ميداناً مفتوحاً يباح فيه الاستغلال سواء منهالاقتصادي أو خلافه، كما أنه لا يمكن ان يجري التخطيط والتنفيذ لخدمة مصالح الدولةالمحتلة فحسب. وعلاوة على ذلك، ينص البند 47 من اتفاقية جنيف الرابعة على انالاشخاص المشمولين بالحماية ويعيشون في الاراضي المحتلة يجب ألا يحرموا بأي حال منالاحوال وبأي شكل من الاشكال مهما كان من مزايا ومنافع الاتفاقية الحالية عن طريقإحداث اي تغييرات يفرزها احتلال منطقة من المناطق ليبدل بها المؤسسات أو الحكومة فيتلك المناطق، أو نتيجة إبرام اي اتفاق بين سلطات المناطق المحتلة والقوة المحتلة،ولا عن طريق ضم القوة المحتلة لتلك الاراضي أو جزء منها.

32- إن إقامةالجدار العنصري العازل ينتهك كلاً من تلك الجوانب الرئيسية للاتفاقية الرابعة،ويتضمن تغييرات بعيدة المدى في الترتيبات والاوضاح الحالية السائدة في الاراضيالمحتلة، وهذا انتهاك للسلطة الادارية من “اسرائيل” باعتبارها قوة محتلة، كما يشتملعلى مصادرة الاراضي ذات الملكية الخاصة وحيازة اراض بصورة ترقى لدرجة ضمّها. ومنالواضح ان هذه الأفعال تناقض البند 53 من الاتفاقية الرابعة التي تحرّم تدمير قوةالاحتلال للممتلكات الشخصية أو العقارية المملوكة بصورة فردية أو جماعية، خاصة أوحكومية أو تعود ملكيتها لأي سلطات عامة اخرى أو لمنظمات أو مؤسسات اجتماعية أوتعاونية، وهي كلها اعمال محظورة ومحرمة باستثناء الحالة عندما يكون مثل هذا التدميرضروريا للغاية وتمس الحاجة اليه بصورة ملحة جداً في العمليات العسكرية.

33- وتجادل “اسرائيل” بأن مصادرة الاراضي للتمكن من بناء الجدار الفاصل إجراء متناسب معالاوضاع اذا أخذ في الاعتبار موت وجرح مدنيين “اسرائيليين” خاصة وانهم يحاججون بأنهليس هناك اي تغيير في ملكية الارض، وان التعويضات متوافرة وان باستطاعة الاهاليالمقيمين في تلك المناطق تقديم عرائض التماس بهذا الخصوص الى المحكمة العليا لوقفالبناء. غير ان من الجلي ان العتبة التي يقتضيها القانون الدولي لتبرير بروز ضرورةعسكرية أعلى من هذا بكثير حسب البند ،53 ولا يمكن استخدام المزيد من ذرائع الضرورةالعسكرية للدفاع عن العناصر الاجنبية، مثل المستوطنين ضمن الاراضي المحتلة الذينليس لهم حق حسب القانون الدولي، ويشكل استيطانهم انتهاكا صارخاً للبند 49 مناتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر الاستيطان في المناطق المحتلة في المقام الاول. ولايمكن لجدار الغزو العنصري الفاصل الذي يحرم الفلسطينيين من ارضهم ان يخدم اي ضرورةعسكرية حسب منطوق القانون الدولي في حين ان مفهوم الضرورة العسكرية ينبثق من مفهومحق الدولة في ان تشرعن الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة فإن هذهالانشاءات الاجتياحية التوسعية العدوانية سواء منها ما يجري التخطيط له أو ما أنجزبناؤه منها تتخلل الارض الفلسطينية المحتلة التي ليس ل “اسرائيل” اي حق بضمها حسبالقانون الدولي وليس لها اي ضرورة أمنية، حتى وفقاً لمصادر من “اسرائيل” ذاتها،الامر الذي يظهر بكل جلاء أنه كان بالإمكان تبني خططاً أخرى وبشكل معقول لتحقيق

زائر

34- يقطن المحافظات الشمالية الثلاث الأشد تضرراً بصورة مباشرةبالمرحلة الاولى من انشاءات الجدار وهي جنين وطولكرم وقلقيلية نحو نصف مليون نسمةيشكلون حوالي ربع سكان الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية التي ضمتها “اسرائيل”، ويبين تقرير البعثة الى مجموعة سياسة الطوارئ والشؤون الانسانية التابعةللجنة تنسيق المساعدات المحلية، والذي اطلق عليه تقرير عن آثار الجدار الفاصلوعواقبه على المجتمعات المتضررة جراءه في الضفة الغربية، ويبرز بالتفاصيل اهمية هذهالاراضي موضحاً انها تشكل 17،6% من الضفة الغربية، وتضم اراضي مدنية عمرانية اكثرمساحة، واراضي زراعية مستصلحة اكبر من اي بقاع اخرى في الضفة الغربية. والارضالخصبة بصورة خاصة تعني ان النسبة المئوية من الاراضي المخصصة للانتاج الزراعي تشكلنحو 50%، اي ضعف النسبة المئوية المخصصة لمثل هذا الانتاج في اماكن اخرى في الضفةالغربية وتسهم في حوالي 45% من اجمالي الانتاج الزراعي لمثل هذه الاراضي في الضفةالغربية، حيث تصل قيمة هذا الانتاج الى ما يزيد بنحو 40% في الكيلومتر المربعالواحد عن البقاع الاخرى في الضفة الغربية. ويشتغل قرابة 48% من الأيادي العاملة فيهذه المناطق في المجال الزراعي. ويورد تقرير البعثة الذي نشر في مايو/أيار عام 2003ويبين بالتفصيل العواقب الاقتصادية المباشرة لاقامة الجدار الفاصل، بما فيهاالتدمير الفعلي للاراضي الزراعية وللممتلكات والثروات بما فيها مصادر المياه، كماان الجدار رفع بصورة فاحشة اسعار النقل والمواصلات وقلص حجم الاستثمارات فيالنشاطات الاقتصادية نظراً لما صار يكتنف مستقبل هذه المناطق من ضبابية واضحة وماأفرزه بناء الجدار من هواجس ومخاوف بشأن آفاق الغد.

وكذلك نتج عن اقامةالجدار حصار مجتمعات بأكملها وعزلها عن مقومات حياتها الزراعية خلال فترة الإنشاء،حيث يعاني أولئك المحصورون بين الخط الأخضر والجدار فإنهم من عزلة حقيقية حالتبينهم وبين ممتلكاتهم وعقاراتهم واراضيهم. وما هذا سوى مثال واقعي ضئيل من نهجتخريبي شامل كبير تطال آثاره جوانب كثيرة، وسوف يتمخض عن عزل الناس عن مجتمعهمالكبير ناهيك عن عزلهم عن ممتلكاتهم ومقومات عيشهم وتدمير أسباب رزقهم بما ينتهكالقانون الدولي بصورة سافرة. ولا تنكر حكومة “اسرائيل” ان الجدار يحدث وسوف يحدثأضراراً، إلا انها ترفض حتى الآن الإقرار بالمسؤولية عن العواقب القانونية لمثل هذاالقرار. وسوف تصادر الحكومة “الاسرائيلية” عشرة في المائة على الأقل من الضفةالغربية بغرض بناء جدار الفصل العنصري وقد طالب المجلس الاقليمي للمستوطنات فيالضفة الغربية، الذي يطلق عليه اسم مجلس اليشا بإعادة النظر في التصاميم لتشملمزيداً من المستوطنات تضم نحو 343 ألف مستوطن يسكنون في الضفة الغربية الى الشطر “الاسرائيلي” من الجدار، الامر الذي ينطوي على ضم عشرة مستوطنات ومصادرة المزيدوالمزيد من الاراضي الفلسطينية من ثلاثين قرية فلسطينية.

زائر

35- في رد حكومة “اسرائيل” على العريضة المقدمة من قبل هاموكيد حول بناء جدار الفصل تعترف الدولةبشكل واضح ان هناك “اذى” يلحق بالاراضي الخاصة التي بحوزة ملاّكي الاراضيالفلسطينيين.

وتذكر “اسرائيل” كذلك انها حاولت تقليل هذا الضرر قدْر الإمكانبإعطاء الأولوية للاراضي غير المفلوحة، وتفضيلها على الاراضي المفلوحة “عندالإمكان”، وتقليل العرْض “الى حد كبير”، وإجراء حوار مع ملاّك الاراضي المصادرةو”تقديم تعويضات”. ولكن هذه الادعاءات مبهمة، ولا تقوم على اساس حقيقي، وتدل علىرفض متعمّد للتعامل مع خطورة الانتهاكات المنظمة للحقوق الاساسية، التي تتورط فيهاالدولة.

ومن الواضح ان الاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين بالانحراف عن الخطالأخضر، وعزل اصحاب الاراضي عن ارضهم الزراعية، يجعل “اسرائيل” منتهكة للخطر المطلقالوارد في المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة. وتوكيد الحكومة على ان “من حق محتلالارض عن طريق القتال، بل من واجبه، ان يوفر الأمن ضد الأخطار والتهديدات المتأصلةفي المنطقة، حتى وان كانت تلك الحماية تتطلب الاستيلاء على الممتلكات الخاصة لايلبي بأي حال من الاحوال الشروط الصارمة التي تضعها المادة 5354. والمادة 23 جي منالترتيبات الملحقة باتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين الحرب على الارض وأعرافها، لسنة،1907 التي تحظر تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها، الا اذا اقتضت ذلك الحاجةالماسة، وكذلك المادة 46 (2) التي تحظر مصادرة الممتلكات الخاصة، تشترطان مستوىعالياً جداً من الضرورة العسكرية المطلقة لمثل هذا التدخل في الممتلكات. وردالحكومة الوارد أعلاه لا يتناول التزاماتها في هذا الصدد. وأهم من ذلك، فإن منالمسلّم به ان رد الحكومة يدل على استهانة مطلقة، تبلغ حد الاحتقار، بجديةالتزاماتها إزاء سكان المناطق الفلسطينية المحتلة من خلال اصرارها الوقح على ان “هذا اجراء طبيعي وضروري تم اتخاذه انسجاماً مع القول المأثور الذي يقول ان الأسيجةالعالية تصنع جيراناً جيدين”.

36- ان اقامة جدار فصل ضمن المناطق الفلسطينيةالمحتلة ينتهك سلامة اراضي الضفة الغربية على نحو سافر. وبناء مثل هذا الجدار الذييقسم السكان على اساس عرقي أو قومي، يتناقض مع قانون حقوق الانسان الدولية. كما انمصادرة الاراضي هذه والانتهاك المنظم للحقوق الانسانية وقانون حقوق الانسان، تدفعالانتهاكات السافرة الى درجة الانتهاكات الخطيرة لاتفاقية جنيف الرابعة، كما تشكّلجرائم حرب بموجب المادة 147. وحيث ان المحكمة العليا “الاسرائيلية” ترفض الاعترافبقابلية تطبيق معاهدة جنيف الرابعة، وترفض احترام التزاماتها بموجب هذه المعاهدة فيمعاقبة من يرتكبون مثل هذه الجرائم، يصبح لزاما على المجتمع الدولي ان يتخذ اجراءمنسقا لتوكيد امتناع “اسرائيل” ورفضها الوفاء بالتزاماتها الاساسية باعتبارها سلطةاحتلال.

قانون حقوق الانسان يظل ملزما اثناء الاحتلال

37- لا تُغفل القوانين التي تحكم الاحتلال العسكري تناول حقوقالانسان التقليدية، ولم تجرد المدنيين في المناطق المحتلة من مثل هذه الحقوقالاساسية، وباعتبار “اسرائيل” سلطة احتلال فإن عليها واجبات ازاء السكانالفلسطينيين لتأمين سلامتهم ورفاههم، وقوانين الاحتلال لا تلغي قانون حقوق الانسانالدولية، التي تظل ملزمة ل “اسرائيل” في كل اعمالها في المناطق المحتلة، وقد تسببتاقامة جدار الفصل غير الشرعية في انتهاكات شاملة غير مبررة لحقوق الانسانالفلسطينية.

38- بإقامتها الجدار، تجاهلت “اسرائيل” واجبها القانوني فياختيار اعمال متاحة اخرى يمكن ان تحقق الهدف ذاته، وتسبب حدا ادنى من الأضرار. وواجب تفحص البدائل من اجل تجنب انتهاكات الحقوق منصوص عليه بحزم في القانونالانساني الدولي، الذي يتعامل مع الحرب والاحتلال، ومن الأمثلة على ذلك المادة 57 (3) من البروتوكول الاضافي ا

زائر

الاول لاتفاقية جنيف، ،1977 وفي قانون حقوق الانسانالدولية بل حتى في قرارات المحكمة العليا “الاسرائيلية” ويوقع بناء جدار الفصل ضمنالمناطق المحتلة، أذى فادحا، بحرية حركة الفلسطينيين، وحقهم في العمل، وحقهم فيالحصول على الرعاية الطبية، وحق التعليم، وحق المساواة وعدم التمييز، وحق تملّكالاراضي، وتوريثها، والحق في العيش والكرامة.

39- حرية الحركة: ان خلق معازلمنفصلة يعيش فيها السكان الفلسطينيون محاصرين بين الجدار وجدار ثانوي، منقطعين عنبقية الضفة الغربية، حيث يتعين على المقيمين ان يحصلوا على تصاريح لدخول مناطقهموالخروج منها، قد قيد بشدة حق الفلسطينيين في حرية الحركة، وهو يتعارض مع التزامات “اسرائيل” بموجب المادة 13 (1) من الاعلان الدولي لحقوق الانسان الذي ينص على ان “لكل انسان الحق في حرية الحركة والإقامة ضمن حدود كل دولة”، والمادة 12 منالمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على ان “لكل مقيم بصورة شرعيةضمن حدود احدى الدول الحق في حرية الحركة والحق في اختيار محل اقامته”.

40- الحق في العمل وكسب الرزق. حال الجدار حتى الآن بين العديد من الفلسطينيين وبيناراضيهم واماكن عملهم، ومن المتوقع ان يفعل ذلك مع عشرات الألوف الآخرين. والقيودالصارمة المفروضة على حقوق الانسان الفلسطيني، تؤثر مباشرة في مقدرة العديدين علىالعمل وكسب دخل كاف لتأمين الحد الادنى من مستوى المعيشة. وفي الوقت ذاته، فإننفقات النقل الباهظة تلاشي فائدة العمل وجدواه. وكثير من الفلسطينيين الذين تأثرواببناء الجدار مزارعون يخدمون المجتمع المحلي برمته. والحاق الأذى بهؤلاء المزارعينستكون له عواقب وخيمة على المجتمع المحلي بوجه عام. وينبغي التوكيد على أن الاذىالاقتصادي الذي يسببه الجدار يعزز بصورة مأساوية المتاعب الاقتصادية المتفاقمةاصلا، التي يتعرض لها الفلسطينيون في المناطق المحتلة منذ بدء الانتفاضة، وقبلاقامة الجدار. وحق العمل وكسب الرزق مكفولان بموجب المادة 6 (1) من الميثاق الدوليالمتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي تتحمل “اسرائيل” باعتبارها موقعة عليه مسؤولية “اتخاذ خطوات ملائمة لحماية هذا الحق”. وبموجب المادة 11 (1) من الميثاق ذاته اعترفت “اسرائيل” “بحق كل شخص في مستوى معيشة ملائم، لهولأسرته، بما في ذلك الغذاء الملائم، والكساء والسكن الملائمان، وفي التحسن المستمرلظروف معيشته”. وبالاضافة الى ذلك فإن المادة 39 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص علىان الاشخاص الواقعين تحت الحماية يجب منحهم الفرصة للعثور على وظيفة مرفوعةالأجر.

41- حق الحصول على الرعاية الطبية: اثر الجدار منذ الآن بصورة عكسيةعلى حقوق الفلسطينيين في الحصول على رعاية طبية ملائمة. وسوف يتأثر المقيمون فيالمعازل غربي الجدار اكثر من غيرهم، وكذلك الكثيرون من سكان القرى الواقعة شرقيالجدار، الذين يعتمدون على الخدمات من احدى المدن الثلاث الرئيسية (طولكرم،قلقيلية، والقدس الشرقية). وثمة تسع قرى ستكون معزولة غربي الجدار، ولن يكون فيهااي علاج طبي، وهي ام الريحان، وحربة جبارة، وراس الطيرة، وخربة الدبس وعرب الرماضينالجنوبي. وطبقا لمصادر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فإن الغالبية العظمىمن المرضى المقيمين في منطقة القدس ليسوا من بلدة القدس في واقع الامر. وعلى ذلكفإن كل اللاجئين المشار اليهم والبالغ عددهم 6255 لاجئاً، والذين يتلقون العلاج فيالقدس سوف يواجهون الجدار في طريقهم الى المستشفى.

42-

زائر

42- تنص المادة 56 مناتفاقية جنيف الرابعة على ان “سلطات الاحتلال تتحمل بالتعاون مع السلطات الدوليةوالمحلية، واجب اقامة وصيانة المستشفيات والخدمات الطبية والصحة العامة في المناطقالمحتلة.. وينبغي السماح للطواقم الطبية من جميع الفئات بالقيام بواجباتها”. وتحويلالبلدات والقرى الفلسطينية الى معازل منفصلة سوف يصعب عمل الطواقم الطبية، وحقوقالمواطنين في الحصول على الرعاية الطبية. يضاف الى ذلك، ان “اسرائيل” باعتبارهاموقعة على الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يجبعليها ان تعترف بحق كل شخص في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقليةانسجاماً مع المادة 12 (1) من الميثاق.

43- الحق في تلقي التعليم: بالتضافرمع المصاعب الموجودة الناتجة عن القيود المفروضة على حرية الحركة، سيكون للجدارآثار ضارة على تلقي التعليم.

فالمعلمون منذ الآن يواجهون صعوبات ومشكلات فيالوصول الى اماكن عملهم. وعبر المحافظات الثلاث قلقيلية، وطولكرم وجنين، وسيطالتأثير الجدار نحو 7400 طالب وطالبة. ففي قرية راس العطية مثلا (البالغ عدد سكانها 1400 نسمة)، سوف يمر الجدار ضمن عشرة أمتار شمالي وشرقي مدرسة القرية، وهي مدرسةمختلطة تضم 450 تلميذاً. وتبعا للمعلومات المتوافرة من وكالة غوث اللاجئين، سوفيتأثر بالجدار ما مجموعه 86 مدرساً من المدرسين التابعين للوكالة و260 تلميذاً منتلاميذها، في حركتهم اليومية. وبموجب المادة 50 من اتفاقية جنيف، يتوجب على “اسرائيل” باعتبارها سلطة احتلال ان تيسر العمل الملائم لكل المؤسسات المخصصةللعناية بالاطفال وتعليمهم. وطبقا للمادة 13 (1) من الميثاق الدولي الخاص بالحقوقالاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تقبل “اسرائيل” الاعتراف بحق كل شخص في التعليم،وتوافق على ان “التعليم سوف يكون موجهاً نحو التطوير الشامل للشخصية الانسانيةواحساسها بالكرامة، كما سيعزز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية”.

44- الحق في المساواة وعدم التمييز: أصدرت القوات العسكرية “الاسرائيلية” اعلاناًبإغلاق مناطق، بالاضافة الى اجراءات قانونية اتخذت في 2 اكتوبر/تشرين الاول 2003تتعلق بالارض في الجزء الشمالي الغربي من الضفة الغربية، بين جدار الفصل والخطالاخضر. وكما هو مذكور أعلاه، فإن الإعلان يحظر على غير “الاسرائيليين” التواجد فيالمنطقة الفاصلة بين الجدار والخط الاخضر من دون تصريح اقامة، ويقضي على سكانالمنطقة الفلسطينيين بالتقدم بطلب الحصول على إذن اقامة للسكان، كما يوجب علىالعمال في المنطقة ان يتقدموا بطلبات للحصول على اذن اقامة طبقا لمهنهم، ومن جانبآخر فإن هذا الاعلان ينص على ان مثل هذا النظام لن يطبق على “الاسرائيليين”، سواءكان الشخص منهم يحمل الجنسية “الاسرائيلية”، او مقيما في “اسرائيل”، او مؤهلاًللحصول على الجنسية وفق قانون العودة. ومن الواضح ان هذا النظام القانوني يعاملاليهود والفلسطينيين على نحو قائم على التمييز، وهو الامر الذي يتناقض مع المادة 11 (سي) و(دي) من الميثاق الدولي المتعلق بقمع ومعاقبة جريمة التمييز العنصري. ومثلهذا النظام القائم على التمييز ينتهك على نحو سافر المادة 27 من اتفاقية جنيفالرابعة. ويشكل التعدي على حقوق الانسان بناء على معايير عرقية جريمة ضدالبشرية.

45- بالاضافة الى الانتهاك الشديد لحقوق الفلسطينيين الاساسية، كماهو مذكور أعلاه، سيكون منالصعب تجنب التعدي الشديد على حق الفلسطينيين في العيشبكرامة كما هو منصوص عليه ومكفول في المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 75من البروتوكول الاول. وقد سبب بناء جدار الفصل انتهاكاً خطيراً لحقوق الانسانالفلسطيني الاساسية كما يحميها ويكفلها القانون الدولي. وقد تخلت “اسرائيل” من خلالاقامة الجدار ومن خلال القوانين التي تحكم عملية اقامته عن واجباتها ازاء حمايةالمدنيين تحت الاحتلال، وتسهيل العمل الملائم للنظام التعليمي واتخاذ الترتيباتلتسجيل التلاميذ، وتوفير الاحتياجات الاساسية لحياة سكان المناطق المحتلة،والاعتناء بعمل نظام الصحة والمستشفيات على نحو ملائم، والعناية بنشاط السلطاتالدينية.

خاتمة

46:
يتسبب انشاء جدار الفصل في ارتكاب انتهاكات سافرة للحقوقالاساسية للفلسطينيين الذين يطالهم تأثيره، وينطوي على افقار وسجن منظمين للمجتمعالفلسطيني الذي يعاني الأمرين حتى من دون الجدار. وليس جدار الفصل عملا شرعيا تقومبه دولة “اسرائيل” للدفاع عن النفس، حيث انها تستطيع تحقيق هذه الغاية من خلالوسائل بديلة، وباستيلائها على الاراضي الفلسطينية التي لا تملك فيها اي حق، فإنهامتورطة في تنفيذ استراتيجية سكانية غير شرعية تهدف الى رسم حدود دولة فلسطينية قدتقوم في المستقبل. و”اسرائيل” بفعلها ذاك، انما تعمق اسباب الصراع خلافا لمصلحةالسلام والأمن، وخلافا لدعوات المجتمع الدولي المتكررة. وهي بسنها القوانين ذاتالأثر التمييزي الواضح في اساس الاصول العرقية والقومية، تضفي الشرعية على نظام فصلعنصري بغيض من الناحيتين الاخلاقية والقانونية. ويبرهن بناء هذا الجدار العازل غيرالشرعي، بصورة مطلقة على رفض “اسرائيل” الالتزام بواجباتها الاساسية باعتبارها سلطةاحتلال.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]